إخلاء الطرف مشـ ـنـ ـقة حول رقبة العمالة الوافدة في الأردن.. مطالبات بإلغاءه

إخلاء الطرف مشـ ـنـ ـقة حول رقبة العمالة الوافدة في الأردن.. مطالبات بإلغاءه

خرج العامل المصري من بالده بحثا عن لقمة العيش وتحسين معيشته وذويه، وهو في غربته يعاني وإن اشتكى لا يجد من يسمع شكواه، إلا الله ، وبينما هو في الغربة مع معاناته واشتياقه ألهله وحرمانه منهم يصطدم حاله في الغربة بكوابيس لا يجد لها حال.

وهناك عدد من العمالة المصرية في الأردن يشتكون من عدم اصدار تصاريح عمل لهم بسبب إخلاء الطرف الذي تحول بحسب وصف هؤالء الى المشنقة حول رقبة العامل.

وتساءل عمال مصريين عن السبب الذي يدفع الى رفض اصدار التصاريح.

وقال بعض هؤالء ممن رفض الكشف عن هويته لماذا إخالء الطرف؟ ولماذا ال يكون بعد ٤٥ يوم من انتهاء التصريح بحيث يتم السماح للعامل تجديد تصريح عمله، كما كان بالسابق.

وطالب هؤالء بالسماح لهم باستخراج تصريح عمل وإلى متى سينتظرون صدور قرار بهذا؟

ولم يستطع الأربعيني المصري أبو علاء* استصدار تصريح جديد لعمله الحالي، بعد أن رفض صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه عام 2016 للعمل في مزرعة بمدينة مأدبا منحه براءة ذمة، من أجل الانتقال للعمل في مكان آخر، رغم انتهاء مدة تصريحه.

ما دفع أبو علاء إلى طلب براءة الذمة هي حاجته للمال للإنفاق على أسرته في مصر، في حين أن صاحب المزرعة لم يدفع له أي مقابل طوال فصل الشتاء، وهدده بتسفيره في كل مرة يطلب فيها براءة الذمة، فقبل أبو علاء بالعمل لديه لسنة إضافية، وتكبد تكاليف الفحص الطبي وتجديد تصريحه على نفقته الخاصة، لعدم رغبته بالعمل بطريقة مخالفة، لكنه بعمله في تلك المزرعة، لم يكن قادراً على تأمين احتياجات أسرته، فاستمر بمطالبة صاحب العمل بمنحه براءة الذمة ليكون بمقدوره الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء تصريحه الثاني، لكن بلا جدوى. علماً أن العمال الزراعيين يسمح لهم بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر في نفس قطاع الزراعة، بعد انتهاء مدة التصريح، بموجب المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2012.

طلب صاحب العمل من أبو علاء 500 دينار مقابل منحه براءة الذمة، مستغلاً حاجته، وتشديد وزارة العمل على وجود براءة الذمة من الكفيل لقبول إصدار تصريح جديد له قبل انتقاله لعمل آخر، دفعت هذه الحال أبو علاء للعمل في مزرعة أخرى في مدينة السلط بشكل مخالف للقانون.

أبو علاء واحد من أربعة عمال مصريين يوثّق هذا التقرير امتناع أصحاب العمل عن إعطائهم براءة الذمة التي تطلبها وزارة العمل من العامل الراغب بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة تصريحه مع صاحب العمل الأول، وكذلك الامتناع عن إعطائهم إخلاء الطرف الذي يتوجب على العامل الحصول عليه إن أراد الانتقال إلى عمل جديد أثناء سريان تصريحه، ما يتسبب بانتهاك حقوق العمال بالتنقل واختيار عملهم بحرية، كما يعرضهم للعمل بصورة جبرية أو بالإكراه خلافًا للمادة 77 من قانون العمل.