إلى الوافدين في الأردن.. قرار عاجل من البنك المركزي بالمملكة
إلى الوافدين في الأردن.. قرار عاجل من البنك المركزي بالمملكة
أصدر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، قرارا مهما تم تعميمه على البنوك العاملة في الأردن، بخصوص العمالة الوافدة في البنوك وآلية توظيفهم.
وبحسب القرار؛ فإن البنك المركزي الأردني عمم على البنوك المحلية، كتابا أرسله وزير العمل، وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، حول تعيين العمال الوافدة، والالتزام بعدم استخدام أي موظف غير أردني في القطاع المصرفي إلا بعد الحصول على تصريح عمل مهارات متخصصة من وزارة العمل.
وينص الكتاب الذي أرسله وزير العمل للبنك المركزي، “استنادا لقانون العمل الأردني، لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان عددهم غير متوفر ولا يفي بالحاجة، وللوزير أن يصدر أي تعليمات لازمة لتنظيم استخدام واستقدام غير الأردنيين لغايات هذه المادة.
من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الأردنية إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد .
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في الأردن وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
وبحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0%، للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5%، للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات الأردن.
وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية مارس/آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال “برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2%، للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
