الضمان الاجتماعي يرفض إلغاء شمول العمالة الوافدة في الأردن بالمؤسسة
الضمان الاجتماعي يرفض إلغاء شمول العمالة الوافدة في الأردن بالمؤسسة
قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في الأردن النائب محمد العلاقمة، ان اجتماعات اللجنة مع الحكومة للوقوف على مطلب المزارعين بالغاء شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي توقفت لأنه لا “يوجد بوادر بالحل”.
وصرح العلاقمة لـ”سرايا: أن مدير عام الضمان الاجتماعي رفض هذا المطلب للمزارعين ورفض الوصول الى أي حل له، وأضاف أن المزارعين سينظمون اعتصاما احتجاجا على الرفض.
وبين العلاقمة أن للطرفين، المزارعين والحكومة، وجهات نظر صحيحة، فالحكومة تريد تنظيم العمل في القطاع الزراعي إذ يقوم فئة قليلة من المزارعين بالعمل بعدة أماكن والقيام بـ”تجارة التصاريح”.
اشتكى آلاف العمال في المملكة الأردنية الهاشمية، وخاصة المصريين منهم، من ربط الأجازة بدفع مستحقات مالية كاملة للضمان الاجتماعي قبل أن تمنح إجازة عمل للوافدين الأجانب، وعبّر بعض العمال الوافدين عن استيائهم من القرار باعتباره سيحد من حركة عملهم.
وحُرم المصريين وغيرهم من الوافدين من السفر إلى بلاده بسبب عدم إيفاء المؤسسة التي يعملون فيها برسوم الضمان الاجتماعي، رغم أن وجودهم في الأردن قانوني.
ويقول وافدون إلى الحياة اليوم :” لا نستطيع تسديد هذه الرسوم للضمان، لأن رواتبنا لا تكفي لذلك، مؤكدين أن الشركات لن تدفع لمؤسسة الضمان أيضًا”.
وقالت وزارة العمل، إن قانون العمل ألزم كافة المنشآت وأصحاب العمل عند منح الإجازة للعامل الوافد أن تكون المنشأة قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان.
وأضافت الوزارة، أن الضرر الواقع على الوافدين المتسبِّب به هم أصحاب العمل، نتيجة عدم إيفائهم بالالتزامات لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي هي أحد حقوق هذا العامل.
من جانبه، قال مدير بيت العمال للدراسات والابحاث حمادة ابو نجمة، إن بيت العمال خاطب وزارة العمل بهذا الشأن، مشيرا إلى أن اشتراط الوزارة سبّب ضررا على العمال الوافدين.
واضاف ابو نجمة، أن مثل هذه القيود تمثل مساسا بأبسط حقوق العمال في حرية الحركة والسفر التي ضمنتها المعايير الدولية التي انضم اليها الاردن وللتشريعات الوطنية.
