العاملة الوافدة في الأردن تناشد وزير العمل تمديد مهلة تصويب الأوضاع بسبب ظروفهم المادية
العاملة الوافدة في الأردن تناشد وزير العمل تمديد مهلة تصويب الأوضاع بسبب ظروفهم المادية
قال عمال وافدون ان معظمهم لم يتمكنوا من تصويب أوضاعهم خلال مهلة تصويب الاوضاع بسبب ظروفهم المادية، التي يعانون منها خلال جائحة كورنا، وتوقفهم عن العمل فترة طويلة ما أدى الى تراكم الديون عليهم.
لمعرفة أخبار المصريين في الأردن أضغط هــــنـــا ، وللانضمام لجروب أخبار المصريين في الأردن على فيسبوك أضغط هــــنـــا ، وللانضمام لجروب أخبار المصريين في الأردن على واتساب أضغط هــــنـــا
وناشد هؤلاء وزير العمل تمديد فتره تصويب الاوضاع لو شهر فقط، علما بأن من يدفع رسوم التصاريح في الغالب هم العمالة الوافدة وليس صاحب العمل.
ونوه هؤلاء العمال ان فترة الشهرين ليست كافية حتى يؤمن العامل مبلغ 700 دينار لتصويب أوضاعه، خاصة مع اوضاعه المعيشية الصعبة خلال عامي كورونا.
وقال هؤلاء ان نسبة الإقبال لتصويب الاوضاع كانت ضعيفة خلال الشهرين ما يعكس بشكل واضح حجم الضرر الذي لحق بالعمال أثر جائحة كورونا من توقف أعمالهم بشكل كامل.
من جانبها أعلنت مديرية الامن العام ان المديرية في الأردن وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل ستنفذ حملات امنية وتفتيشية مكثفة وفي مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية ابتداءً من انتهاء الفترة التي أُعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم من تاريخ (4/7/2021) ولغاية (2/9/2021)م .
مشددة على جميع الاخوة الوافدين واصحاب العمل استكمال كافة اجراءات تصويب الاوضاع القانونية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم بتاريخ (2/9/2021) تجنباً لاتخاذ اجراءات التسفير والابعاد والتي ستُنفذ بحق كل مخالف يتم ضبطه من العمالة الوافدة غير القانونية.
من ناحيته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لن يتم تمديد فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لهم.
وأضاف في تصريحات لــ “أخبار حياة”، أن مديرية الأمن العام ستبدأ اعتبارا من تاريخ 2 أيلول المقبل، بتنفيذ حملات أمنية وتفتيشية مكثفة في مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية فور انتهاء الفترة التي أعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم.
