القوى العاملة المصرية تتوقع فتح باب تصويب الأوضاع في الأردن بعد توقيع اتفاقية جديدة مع المملكة

القوى العاملة المصرية تتوقع فتح باب تصويب الأوضاع في الأردن بعد توقيع اتفاقية جديدة مع المملكة

استقبلت وزارة القوى العاملة، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف GIZ، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية وغرفة الصناعة بإربد، في زيارة لمصر للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر.

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا

وبحسب بيان اليوم الأحد، استعرضت الوزارة عرض تقديمي عن نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، فضلا عن إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي.

كما تضمن العرض الهيكل التنظيمي للوزارة والدور المنوط بكل إدارة مركزية، فضلا عن المديريات التابعة لها، ومكاتب التفتيش والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والأردن في مجال التشغيل خاصة بعد توقيع اتفاق بين الطرفين بشأن تنظيم انتقال العمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل بالمملكة من خلال الربط الالكتروني بين البلدين، حيث يوفر الجانب المصري قاعدة بيانات براغبي العمل بالأردن تكون متاحة لاطلاعه عليها.

وأشادت الوزارة بقرار المملكة الخاص بفتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية، والذي أثر إيجابيا على العمالة عليها ،حيث استطاع أكثر من 73 ألفا من تصويب أوضاعه القانونية، متوقعة مضاعفة تلك الاعداد حال إعادة فتح باب تصويب الأوضاع مرة أخرى.

ومن جانبه أعرب الوفد الأردني عن رغبته في الزيارة الميدانية لمكتب التشغيل لمعرفة آلية التواصل مع راغبي العمل وأصحاب الأعمال، وكيفية التنسيق بينهما، مشيدا بتجربة الربط الإلكتروني مع مصر التي أسهمت في تقنين عملية التشغيل وتسهيل التواصل بين البلدين، معربا عن أمله أن تقوم الأردن بتنفيذ هذه التجربة مع كافة الدول العربية .

وعن استفسار الوفد الأردني عن الحد الأدنى للمرتبات للقطاع الخاص في مصر، قال محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، إن الحد الأدنى يفرضه واقع سوق العمل ونوع الوظيفة والمؤهلات الخاصة براغب العمل.

وعن تعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص التشغيل، أكد أن الوزارة تتعاون مع كل الجهات لتقديم العون في منظومة التشغيل، مشيرا إلى ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

وانتقل الوفد لمكتب عمل شرق مدينة نصر للقيام بجولة ميدانية والاطلاع عمليا على منظومة التشغيل، وكيفية تقديم الخدمات للموطنين.

ورافق الوفد خلال الجولة خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ومحمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل.

وشرح “المصري” أعمال المكتب اليومية والدورية وكيفية استقبال المواطنين وممثلي الشركات وتقديم الخدمات لهم.

 

تعليقات الفيسبوك