بعد تيران وصنافير.. السودان يعلن جاهزيتة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية

بعد أن وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وبموجب تلك الاتفاقية تنازلت القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى الرياض.. أعلنت الخرطوم جاهزيتها بلاده لتعيين الحدود البحرية أيضًا بين السودان والسعودية.

جائ ذلك علي لسان نائب رئيس الوزراء السوداني وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان، حيث أكد أن بلاده جاهزة لتعيين الحدود البحرية بين السودان والمملكة.

وقال عثمان خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس هيئة الصحفيين السعوديين بمدينة الرياض، إن المناخ السياسي بين السعودية والسودان في أفضل مستوى.

وأضاف الوزير السوداني، أن المرحلة القادمة ستكون الحراك في ملف تعيين الحدود البحرية السعودية السودانية، مؤكدا أن البحر الأحمر يحتوى على ثروات للأجيال القادمة.

وتابع نائب رئيس الوزراء السوداني وزير الإعلام: “أن الشعب السوداني سيكون مستعدا للدفاع عن السعودية في حال دعا الداعي قائلا سنكون “قاتلا أو مقتولا” للدفاع عن الأراضي السعودية.

اتفاقية تيران وصنافير..

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016 أو ما تعرف إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية عقدت في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية، وذلك أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر.

نصوص اتفاقية تيران وصنافير..

المادة الأولى

يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.

يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

إن النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية

مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.