ترحيل وغرامات مالية.. حملة أمنية لضبط العمالة الوافدة المخالفة في الأردن

ترحيل وغرامات مالية.. حملة أمنية لضبط العمالة الوافدة المخالفة في الأردن

انتهت المهلة التي حددتها السلطات الأردنية، لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة، وذلك اعتبارا من صباح أمس الخميس، فيما بدأت حملة أمنية لضبط العمال المخالفين.

المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية “محمد الزيود”، قال في تصريحات صحفية إن الحكومة لن تقوم بمنح العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل فرصة أخرى لتصويب أوضاعهم، وذلك بعد انتهاء المهلة الحالية.

وذكر “الزيود” أن حوالي 90 ألف عامل معظمهم من الجنسية المصرية قاموا بتصويب أوضاعهم وقوننتها حتى مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه تم منح العمال الوافدين المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها عدة فرص لتصويب أوضاعهم.

كما أكد أن فرق التفتيش الخاصة بوزارة العمل يرافقها أفراد من الأمن العام سيقومون بحملات ملاحقة مكثفة لضبط العمال المخالفين وتسفيرهم فورا إلى بلادهم.
وبحسب “الزيود”، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل وفرض العقوبات استنادا إلى أحكام قانون العمل في حال عدم تصويب أوضاع العاملين لديهم من الوافدين، ضمنها فرض غرامات مالية.

في السياق، شدد المسؤول الأردني، على أن العامل المخالف الذي سيتم ضبطه لن يسمح له بالتقدم بطلب جديد للقدوم إلى الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات على تسفيره شريطة تحقيق المتطلبات اللازمة.
وقال الزيود إن عدد العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل ويعملون بصورة قانونية في الأردن يتجاوز 300 ألف من جنسيات مختلفة، مقدرا عدد العمال المخالفين بأكثر من 400 ألف عامل.

يشار إلى أن وزير العمل الأردني “يوسف الشمالي”، كان قد أكد أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ السابع من يوليو الماضي وينتهي في الثاني من سبتمبر الجاري.

وبين الوزير أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتضمن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل تسهيلات كثيرة، ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملون في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وأصدرت وزارة العمل قرارات لاحقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات أصحاب العمل، وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة. وتسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وإحلال الأيدي العاملة المحلية مكان الوافدة، بهدف الحد من ارتفاع البطالة التي بلغت 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تواصل الارتفاع نتيجة لارتفاع الداخلين سنويا إلى سوق العمل وفقدان الأردن أكثر من 140 ألف فرصة عمل بسبب جائحة كورونا.