تصريح عاجل من الرئيس السيسي عن السدود فى دول نهر النيل
تصريح عاجل من الرئيس السيسي عن السدود فى دول نهر النيل
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع “رؤساء الدول والحكومات حول المناخ”، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري الفريق أسامة الجندي، إن كلا من القاهرة والخرطوم تريان في سد النهضة خطرا على حصتيهما من مياه النيل.
وأوضح أن السيسي قال: “إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل، لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية، كما أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين”.
أشار الجندي إلى أنه في سبتمبر 2011، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة، وفى مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، لافتا إلى أنه ومن ثم أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
وتابع: “في يونيو 2014 ، اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، بعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد”.
ووأوضح: “فى مارس 2015، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية”.
وتابع: “دخلت قضية سد النهضة عامها العاشر على التوالي، وفرضت نفسها مؤخرا بعد تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصتها من المياه والمقدرة بــ 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الإضرار بالمصالح المائية من خلال إنشاء مشاريع سدود تعرقل تدفق المياه إلى تلك الدول دون الرجوع إلي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهم”.
ونوه بأنه على ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى النتائج المرجوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في2015.
