تعرف علي التفاصيل الكاملة للرسوم الشهرية على العمالة الوافدة في السعودية والجنسيات المستثناة من القرار

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ملتزمة بتطبيق استثناء بحق عددٍ من الجنسيات، من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية،

وذلك تماشيًا مع ما أعلنته المملكة مسبقًا عن “معاملة تفضيلية” لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية.

وقال إنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن التعديلات التي سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات ستظهر للعامة قبل الإعلان عن ميزانية 2018، والمتوقع عقدها خلال الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن الوصول إلى التوازن الصفري (أي مساواة النفقات مع الإيرادات) بحلول عام 2020 ليس هدف، بل الهدف الرئيسي هو الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 على أن يتم قبل ذلك تحقيق مستويات معينة في كل عام للمحافظة على نسبة نمو متدرج.

وأضاف “الجدعان” في تصريحات صحفية، ردًّا على سؤال حول وضع الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية في رسوم الوافدين المزمع تطبيقه على مراحل، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستثناء والجنسيات الخاضعة له، في وقت لاحق، مؤكدًا أن التاريخ يشهد لحكومة المملكة بمراعاة جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية للمقيمين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية.

وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام ،

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.