سلطنة عمان تتخذ قرار عاجل بشأن الوافدين المقيمين.. تعرف عليه
سلطنة عمان تتخذ قرار عاجل بشأن الوافدين المقيمين.. تعرف عليه
نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تعريفيا حول مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها ضماني وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي محافظ شمال الباطنة.
وثمن راعي الحفل الجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على الإعداد لمراحل تعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات التعريفية.
وأشار اللمكي الى أنه يتضح جليا من خلال العروض التي تم تقديمها في اللقاء أن المشروع يسير في خطوات متقدمة ولعل تنظيم هذه اللقاءات التعريفية التي انطلقت من محافظة شمال الباطنة لتجوب بقية المحافظات يجسد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة الأخرى فهي فرصة سانحة للوقوف على حيثيات مشروع ضماني وآليات التطبيق المقترحة إلى جانب أنها فرصة لتبادل المرئيات وتقديم الاستفسارات وكذلك الاطلاع إلى الفرص والفوائد المتوقع أن يجنيها المجتمع من جراء تعميم التأمين الصحي على هذه الفئة.
وأوضح اللمكي أن توفير الرعاية الصحية حق للجميع في هذه الأرض الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا لا سيما أن المشروع يستهدف العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة، كما أن المشروع يوفر للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص ميزة إضافية من خلال الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الحكومية وهو ما يعزز بيئة العمل في القطاع الخاص ويجعله جاذبا لاستيعاب الباحثين عن عمل.
من جانبه قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال ورئيس فريق التأمين الصحي ضماني في اللقاء التعريفي الأول مع أصحاب وصاحبات الأعمال في محافظة شمال الباطنة: إن مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة ينطلق من منطلق أن الرعاية الصحية حق للجميع وبالتالي فإن العمل على توفير التغطية التأمينية الصحية للوافدين والمقيمين في السلطنة أصبح ضرورة وحاجة إنسانية واجتماعية ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعداد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها ضماني حرصا من الحكومة على ضمان الرعاية الصحية على القاطنين في أرض السلطنة وذلك من خلال منظومة تكاملية يشترك فيها أرباب العمل وتمول من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما أن نظام التأمين الصحي ضماني سيشمل العمانيين العاملين في القطاع الخاص كميزة إضافية للخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة دون المساس بحقهم في الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية الحكومية.
وأضاف المعمري أن الهيئة العامة لسوق المال وضعت مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أو عمله في السلطنة وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وقال المعمري: ومن الخطوات الهامة لنجاح المشروع العمل على تأسيس منصة إلكترونية أطلقنا عليها ضماني ويربط المشروع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة، ويعتبر هذا الربط متطلبا أساسيا حيث يسهم في ضبط تقديم الخدمات الصحية والأدوية في المستشفيات.
وأوضح المعمري أن الهيئة أصدرت نهاية الشهر الماضي نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي تؤسس للبنية التشريعية لنظام التأمين الصحي (ضماني) تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء والتي تم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام، كما انه جاري العمل على إصدار قواعد التأمين الصحي وكذلك سيتم الإعلان قريبا عن مناقصة منصة ضماني الإلكترونية والتي تعنى بالربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية والجهات الإشرافية.
وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة: إن توفير التغطية الصحية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص هو استثمار حقيقي ونقلة نوعية في فكر إدارة المؤسسات الخاصة
