شروط وتفاصيل استراد سيارة من الخارج بأقل الأسعار

شروط وتفاصيل استراد سيارة من الخارج بأقل الأسعار

«سيارة ذات جودة عالية وأمان أكثر ورفاهية أفضل».. معادلة يسعى لتحقيقها أو يتمناها كل راغبي قيادة وامتلاك السيارات، حفاظا على أرواحهم في المقام الأول والتمتع بمواصفات تحقق لهم الرفاهية المطلوبة خلال فترة القيادة، لكن تحقيق تلك المعادلة يصبح مستحيلا مع عدم توافر الأموال اللازمة لتوفير تلك السيارة والتي تكون حتما أسعارها باهظة.

ومع اختلاف القدرة الشرائية مع معظم العملاء التي تمكن بعضهم من امتلاك سيارة تحقق معادلة الأمان والمتانة والرفاهية بالمواصفات العالمية، فيما لا يستطيع آخرون خوض تلك المعادلة، وقد تتجاوز أعين فئة أخرى الحدود لاستيراد سيارتهم من الخارج بأنفسهم للبحث عن توفير ما يرغبونه كافة في السيارة.

اتفاقية زيرو جمارك ..
لكن بعد إعلان السلطات المصرية عن تطبيق التخفيضات الجمركية على أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي، أصبح بإمكان الكثيرين امتلاك سيارات أوروبية بمواصفات عالمية وبأسعار أقل يستطيعون خوض عملية استيرادها بأنفسهم، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فيما يعرف بـ«زيرو جمارك»، وهو ما انعكس بدوره على انخفاض أسعار السيارات في الداخل بعد هذا القرار.

وللتيسير على القراء، «بوابة أخبار اليوم» استطلعت آراء الخبراء لتوضيح عملية استيراد الأشخاص لسياراتهم من الخارج من بداية الصفقة إلى آخرها مع الحفاظ على حقوق المشتري في حالة الضرر، والفرق بين السيارة المنتجة بمواصفات أوربية والأخرى المنتجة بمواصفات الشرق الأوسط.

الدكتور حسام البطران رئيس جمارك السيارات السابق، أوضح كل الخطوات التي يجب توافرها لكل راغبي استيراد السيارات من الخارج، قائلا: «هناك عددا من الخطوات التي يجب أن يعرفها المقبل على استيراد سيارة من ألمانيا أو إحدى دول الاتحاد الأوربي».

وقال «البطران» إن هناك ثلاثة شروط يجب توافرها في الباحث عن استيراد سيارة مثلا من ألمانيا، أولها: إن يكون حاملا للإقامة داخل ألمانيا، حيث إن الشركات الألمانية لا تبيع للأجانب حفاظا علي وكلائها، والثاني مرور 6 أشهر على تصنيع السيارة، والثالث أن يكون المشتري مالكا أول للسيارة.

وأضاف أن الشروط الثلاثة الماضية لابد من تحقيقها في كل من يرغب في استيراد سيارة من الدولة الألمانية، لكن باقي دول الاتحاد الأوروبي تستطيع شراء سيارة منها اشتراط الإقامة، لكنها تشترط إن يستلم السيارة مالكها.

أما الخطوات اللازم تحققها بعد توافر الشروط السابقة، يقول «البطران» «أولا: حجز السيارة من المصنع ودفع المقدم، ثانيا: تحديد كماليات السيارة لو أراد إضافتها، حيث إن هناك مصانع تقوم بحساب السيارة وحساب الكماليات بأسعار أخرى، وبعدها تقوم الشركة بتحرير عقد وتحديد موعد استلام السيارة، الذين يمتازون بالدقة في مواعيد الاستلام».

ويوضح أنه بعد استلام السيارة في الخارج بلد المنشأ، ننتقل إلى عملية استيفاء المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة، والتي تتكون من «شهادة اليوروا 1» وهي شهادة منشأ وإعفاء تفيد بأن السيارة منشأة من دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب رئيس مصلحة الجمارك، فإنه بموجب «شهادة اليورو 1» نحصل على الإعفاء من الجمارك وتكون السيارة جاهزة للتصدير من دولة المنشأ وتختم بختم الدولة، وتشمل تلك الشهادة رقم الشاسية بالكامل واسم صاحب الشأن ووزن السيارة، ليقوم بحجز أحد الموانئ، وبعدها إصدار بوليصة شحن، وبمجرد خروج السيارة من الميناء يمكن لمالكها بيعها دون شروط.

«البطران» أكد أن هذه عملية استيراد سيارة من الخارج من شأنها توفير مبالغ كبيرة، وتلك المبالغ هي التي تكون من نصيب الوكيل ومعارض التجزئة والعمولات الخ، بجانب أن التجهيز الألماني أو الأوروبي للسيارات بشكل عام يختلف عن التجهيز الخاص بالسيارات التي يتم تصنيعها خصيصا للشرق الأوسط.

وأوضح أن السيارة المنتجة للسوق الألمانى أفضل من السيارة المنتجة للسوق المصري لوجود معايير وضوابط التصنيع والسلامة في ألمانيا والتي تكون أعلى من معايير وضوابط مصر بمراحل.

وتابع «البطران» تعفى السيارات من ضريبة الوارد، ولكن يحصل يلتزم صاحب السيارة بتسديد: رسم تنمية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة جدول، وتدفع السيارة 1600cc تقريبا 19% من إجمالي ثمنها، ومن 1601cc: 2000cc تدفع 38% من إجمالي ثمن السيارة، وبعد 2000cc تدفع 61% من إجمالي سعرها.

واختتم رئيس مصلحة الجمارك بتوضيح أن الأفراد والشركات يدفعون نسبا ومبالغ واحدة في الميناء، أما اختلاف السعر فيكون في المصانع نفسها، حيث إن بيع الجملة يختلف عن بيع الأفراد، فالشركات تحصل على خصم 12% ولا يحصل عليها الإفراد، ورغم هذا فإن هناك فرق سعر كبيرا للفرد في حالة استيراده للسيارة بنفسه، بجانب الجودة.

تعليقات الفيسبوك