عاجل.. وزير العمل الأردني يؤكد: البدء في تصويب الأوضاع الوافدين غدا 

عاجل.. وزير العمل الأردني يؤكد: البدء في تصويب الأوضاع الوافدين غدا

أكد وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، أن غدا الأحد سيتم البدء بإجراءات تقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد أن تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.

 وأضاف في تصريح صحفي أنه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين، وسيتم الالتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي إلكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.

شدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة تقنين وتصويب الأوضاع التي تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل.

وتابع وزير العمل قائلا: “لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها ستكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها، يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

ولفت إلى استثناء معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الاجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.

وبين انه تسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية قال الوزير انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الاردن تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.

وأوضح أن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة “التصريح الحر” في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

تعليقات الفيسبوك