عاحل.. عمان تبلغ القاهرة بقرارات جديدة عن رسوم المصريين في الأردن التفاصيل

عاحل.. عمان تبلغ القاهرة بقرارات جديدة عن رسوم المصريين في الأردن التفاصيل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام ، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد .

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذه القرار يأتي من جانب الأردن نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الإنتاجية لقطاع المخابز .

وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من اصل 400 دينار ولمدة 3 شهور من تاريخه.

وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد). ويأتي القرار نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز .

وكلف مجلس الوزراء وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار لرفع تصور خلال شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الاردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل او أي إعفاءات اخرى لهذا القطاع.

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% وذلك من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح أن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.

وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019.

تعليقات الفيسبوك