قرار عاجل من وزير العمل الأردني بخصوص تصاريح العمل للوافدين.. تعرف عليه
قرار عاجل من وزير العمل الأردني بخصوص تصاريح العمل للوافدين.. تعرف عليه
قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، أن يكون يوم السبت من كل أسبوع، يوم دوام رسمي لمديريات ومكاتب العمل في محافظات المملكة كافة، لتقديم خدمة إصدار تصاريح العمل حتى تاريخ نهاية العام الحالي.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.
واوضحت الوزارة في بيان اليوم الاحد، أن القرار جاء لتسريع إنجاز معاملات متلقي الخدمة من وزارة العمل وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، ولزيادة عدد أيام العمل لموظفي الوزارة خلال الأسبوع.
كما يهدف القرار الى ضمان تحقيق التباعد بين المراجعين وعدم الاكتظاظ، ولتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد القطامين أن هذا القرار جاء لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم في إصدار تصاريح العمل بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير خدمة مستمرة لمتلقي الخدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجميع وتقديم أفضل الخدمات.
ودعا الوزير الموظفين في مديريات ومكاتب العمل في المحافظات، والمراجعين الى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود إن الإحتجاجات التي نفذها عمال وافدون من جنسيتين في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد قبل أيام لا علاقة لها بتأخير أجورهم أو إنهاء خدماتهم أو بيئة العمل داخل المصانع.
وأشار الزيود إلى أن وزارة العمل تابعت الحادثة مباشرة وتواصلت مع إدارة المصنع ومع العاملين، مؤكداً أن المصنع ملتزم بدفع أجور العاملين ، ولم يُنهِ خدمات أي عامل منهم وبيئة العمل في المصنع بحسب التقارير الدورية لفرق التفتيش في الوزارة تؤكد أن بيئة العمل في المصنع آمنة للعاملين وتتوافق مع المعايير المعمول بها.
ولفت إلى أنه تبين بعد التحقق من الحادثة وأسبابها أن مطالب العمال الذين قاموا بالإحتجاج تتعلق بزيادة أجورهم عما هو متفق عليه في عقود عملهم بالإضافة إلى مطابتهم بالعمل ساعات عمل إضافية.
وأضاف الزيود أن إدارة المصنع أكدت للوزارة أنها ليست بحاجة لتشغيل العمال أي ساعات عمل إضافية في ظل ظروف جائحة كورونا أو زيادة أجورهم بخلاف ما نصت عليه عقود عملهم.
