اتفاقية مجلس التعاون تمنع مصابى بـ 22 مرضا من العمل في دول الخليج
اتفاقية مجلس التعاون تمنع مصابى بـ 22 مرضا من العمل في دول الخليج
أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018، أن الاتفاقية الخليجية الموحدة الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة قبل السماح لها بالعمل في دول مجلس التعاون، تضمنت لائحة تحتوي على 22 مرضا، تمنع حامليها من العمل في دول المجلس.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان، فى تصريح صحفى، إن ما تردد عن وجود لائحة تضم مجموعة من الأمراض تمنع الوافد من دخول الكويت صحيح، مشيرة الى أن تلك اللائحة تأتي تفعيلا للقرار الخليجي الصادر عام 2001.
وأضافت أن قطاع الصحة العامة يقوم بفحص العمالة الوافدة على مرحلتين، الأولى منهما تجرى خارج البلاد، والثانية داخلها، لافتة إلى وجود قرارات صادرة من مجلس الوزراء بهذا الصدد، موضحة أن فحص العمالة خارج الكويت يتم عبر مراكز معتمدة من قبل الوزارة، ومجلس وزراء الصحة الخليجي، الذي اعتمد لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة للعمل بدول المجلس.
وأشارت إلى أن الفحص الذي يتم داخل الكويت يكون عبر مراكز متخصصة، موزعة على مناطق الشويخ، والفحيحيل، والجهراء، وصبحان، وذلك للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض المعدية والخطرة، والتي لها مضاعفات صحية على المجتمع، لافتة الى أن اللائحة الصادرة تشمل، الفحوصات الاكلينيكية، والمخبرية، والإشعاعية، بهدف استقدام عمالة لائقة صحيا وجسديا للعمل في الدول الخليجية، ومن ضمنها الكويت.
ونوهت الى أن هذا القرار، يهدف الى تعزيز قدرة العمالة الوافدة على أداء مهام عملها بكفاءة، فضلا عن عدم ارهاق ميزانية الدول في علاجها، خاصة وإن كانت تعاني من بعض الأمراض المزمنة التي تحول دون قيامها بواجباتها المهنية مقارنة بالانسان السليم، لافتة الى أنه من أبرز الأمراض التي شملتها القائمة، مرض نقص المناعة البشرية (ايدز)، والالتهاب الكبدي الفيروسي (سي وبي)، والملاريا، والفلاريا، والدرن الرئوي، مشددة فى الوقت نفسه على أنه كل من يثبت اصابته بأي من هذه الأمراض، يتم تسجيله غير لائق صحيا على نظام وزارة الداخلية، وإبلاغ الإدارات المعنية بالوزارة لعدم منحه الإقامة داخل البلاد، في حين يتم السماح للشخص السليم من مباشرة استكمال اجراءات اقامته.