أحكام بالسجن بحق 10 مصريين في السعودية بعد محاولتهم تنظيم ندوة
أحكام بالسجن بحق 10 مصريين في السعودية بعد محاولتهم تنظيم ندوة
قضت محكمة سعودية، الإثنين، بسجن عشرة مصريين نوبيين لمدة يصل بعضها إلى 18 عاماً بعد محاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية الرياض قبل ثلاثة أعوام، على ما أفاد قريبان للمتهمين وكالة فرانس برس.
وقال أحدهما طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا”، بعد إدانة الرجال العشرة بتهم “تكوين جماعة بدون ترخيص” و”تشكيل جماعة إرهابية”. ويمكن للمتهمين العشرة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأوقفت السلطات السعودية المصريين العشرة أولا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء الذكرى، وهو ما سبق وفعلوه في سنوات سابقة دون مواجهة أي عواقب مماثلة. وأفرجت السلطات عنهم في كانون الأول/ديسمبر 2019، قبل أن توقفهم في تموز/يوليو 2020 والآن.
دعوات حقوقية
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح المصريين العشرة. وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للمطالبة بالإفراج عنهم، ثم في آب/أغسطس الماضي قالت فيه إنّ إجراءات المحاكمة “تستهزئ بالعدالة”.
وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تغريدة نشرها على منصة تويتر، أن المصريين النوبيين المحتجزين منذ عامين لدى السلطات السعودية بينهم كبار سن، تجاوز عمر بعضهم 65 عاماً، ومرضى بأمراض مزمنة، وهم عرضة لحكم بالسجن المطول في 31 أغسطس لمجرد انضمامهم لجمعيات نوبية في الرياض وتنظيم احتفالية أحياءً لذكرى أبطال حرب أكتوبر النوبيين، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية”.
ويأتي الحكم فيما تدين منظمات حقوقية ما تصفه بتصاعد القمع في السعودية حيث لا تسامح مع المعارضة السياسة أو تنظيم الاحتجاجات. وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت أحكام سجن طويلة بحق سعوديتين أدينتا بنشر تغريدات ناقدة للسلطات على “تويتر”، وإعادة تغريد مواد معارضة للحكومة.
وأظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها فرانس برس أن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن 45 عاما، أدينت بتهمة “الطعن” في عدالة ملك وولي عهد المملكة.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون على هذه القضايا، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص أحكام السجن بحق المصريين العشرة.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى أواخر سنة 2019، حيث اعتزمت مجموعة من “الجمعيات النوبية” في الرياض عقد ندوة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول حول المحاربين النوبيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، وتم تصميم لافتة بصورهم، ومن أبرزهم الصُّول الراحل أحمد إدريس، وهو الذي اقترح فكرة تشفير المراسلات الحربية باللغة النوبية، وقد ساهمت فكرته في تأمين المراسلات المصرية خلال الحرب، وكذلك المشير الراحل محمد حسين طنطاوي بصفته أحد الضباط الذين شاركوا في الحرب.
في 28 سبتمبر/أيلول 2022، أُحيل المصريون الـ10 في جلسة محاكمة خامسة للمقاضاة أمام المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، والتي تتهمها منظمة العفو الدولية بأنها تُستخدم “منذ عام 2011 بصورة ممنهجة لمقاضاة الأشخاص بناءً على تهم مبهمة، غالباً ما تساوي بين الأنشطة السياسية السلمية والجرائم المرتبطة بالإرهاب”.
وبحسب صحافي مصري، اعتقل الأمن السعودي يومها رئيس الأسرة النوبية عادل سيد، ورئيسها السابق فرج الله يوسف، بالإضافة إلى مستأجِر مقر الأسرة النوبية ومسؤول صفحتها على الفيسبوك ومصمم اللافتة، كما تمت مداهمة مقر الندوة في ذات الوقت، وكان بداخله خمسة أشخاص اعتُقلوا جميعاً.
وبعد الإفراج عنهم في المرة الأولى، قامت القوات السعودية بإعادة اعتقال العشرة في 14 و15 يوليو/تموز 2020، واستولت الأجهزة الأمنية على الهواتف والحواسيب، ولم يستطع ذووهم معرفة أماكن احتجازهم حتى ورد الاتصال الأول من أحد المعتقلين بأسرته في ديسمبر/كانون الأول 2020، وهم اليوم معتقلون في سجن عسير، في مدينة أبها، التي تبعد 950 كم عن العاصمة الرياض.
المصريين في السعودية, السعودية, اخبار السعودية, اخبار مصر, الوافدين في السعودية, العمالة الوفدة, الحياة اليوم
