أشقاء عبد الله رشدي يتهمونه بالاستيلاء على ميراثهم يلجأون للمحكمة
أشقاء عبد الله رشدي يتهمونه بالاستيلاء على ميراثهم يلجأون للمحكمة
قال موقع مصر تايمز، إن 4 من أشقاء الداعية عبدالله رشدى، أقاموا دعوى ندب خبير لتقدير القيمة المادية الحقيقية لتركة والدهم محمد رشدى السعداوى ونصيب كل وارث أمام محكمة الأسرة بإيتاى البارود بالبحيرة، وذلك بعد محاولته شراء نصيبهم بأسعار بخسه .
ونظرت المحكمة الدعوى المقامة من مجدى العبد المحامى بصفته وكيلا عن 4 أشقاء، بجلسة 22 نوفمبر الماضى وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 3 يناير 2023 .
وقالت الدعوى أنه بتاريخ 2020/6/5 توفى محمد رشدی محمد حسن السعداوي “مورث الطالبين والمعلن اليهم” وانحصر إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين الطالبين والمعلن اليهم من الأول حتى الخامس عن نفسها وبصفتها وذلك طبقا للثابت من إشهاد اعلام الوفاء والوراثه الصادر في مادة الوراثه رقم 1062 لسنه 2020 محكمة ايتاى البارود لشئون الأسرة وحيث أن التركة ” الظاهرة ” المخلفة عن مورث الطرفين رحمه الله وفقا لحدود علم الطالبين عبارة عن الآتى:
– قطعة أرض زراعيه بمساحة (خمسة فدان وتسعة قيراط وخمسة عشر سهما تقريبا ) كائنة بزمام قرية كفر مساعد – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.
– قطعة أرض زراعية بمساحة ( تسعة قيراط تقريبا ) كائنة بزمام قرية جعيف – مركز إيتای البارود – محافظة البحيرة
– منزل بالطوب الأحمر كامل التشطيب كائن بقرية جعيف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة
– عمارة سكنية ( العقار بمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة ) مكون من ثلاثه أدوار فوق الأرضي مشتملة على عدد ( سبعه شقق سكنية ) فضلا عن عدد سبعه محلات تجارية.
– محل تجاري بمساحة 60 مترا مربعا كائن بمدينة العبور ) – شقة سكنية بمساحة 70 متراً مربعا تقريبا كائنة بالدور الثاني بالعقار رقم 340 مدخل 15 مدينة العبور ( حيازة وانتفاع المعلن اليه الثالث ) – شقة سكنية بمساحة 70 مترا مربعا تقريبا تحمل رقم 4 بالعقار رقم 4 مدينة العبور ( حيازة انتفاع المعلن اليه الرابع )
– سيارة ملاكي رقم 46213 ماركة دايو نوبيرا موديل 2009 في حيازة وانتفاع واستهلاك المعلن اليه الثالث.
وكان من المقرر وفقا لنص المادة 125 من قانون الاثبات ان : لمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها، وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 826 من القانون المدنى ان : كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكيتهما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض الموقرة أن الشريك على الشيوع أن يرجع بثمار وربع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة الطعن رقم 2210 لسنه 56 ق جلسة ١٩٨٩/٢/٢٣ السنه 40 ع 1 ص 623 الطعن بالنقض رقم 1984 لسنة 57 قضائية السنه 75 الجزء الأول ص 939.
وحيث أن الطالبون قد فوجئوا بتقدير قيمة مادية بخسة أقل من الثمن الفعلي الحقيقي لكل مفردات التركة بمحضر الجرد وهو ما يترتب عليه ضرر بالغ بحصة المدعين الميراثية وقيمتها المادية التي لا تتناسب مع الثمن الحقيقي والفعلى للتركة وهو ما دعا المدعين إلى رفع هذه الدعوى بطلب ندب خبير مثمن لتقدير القيمة المادية الحقيقية لكافة مفردات التركة.
وندب الخبير في الدعوى بعد – وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب إكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون في غير محله متعينا رفضه .
وأيضا ندب خبير في الدعوى هو – على ما جرى به قرار محكمة النقض ـ من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائما على أسباب مبررة له ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر محلا لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح المغول والأسس التي بني عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة.
وأيضا تعيين الخبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على اسباب مبررة له ، وحتى كان ما اسند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سالماً فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وأيضا تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنيه التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية.
وأيضا إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول ، فإذا إدعى الطاعن أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن ان يسع دفع هذا الاستماع كاملا وقدم للمحكمة حساب تلك السنين- وهو حساب معتمد من لجنة معينة وطلب الى المحكمة تعيين خبير للمدعيين صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمنا برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا المريض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الاثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهه في الحكم .
ولما كان الطالبون قد حرموا من الانتفاع بحصتهم الميراثية التي آلت اليهم عن والدهم المرحوم محمد رشدی حسن السعداوي إعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى الآن ، بل والاكثر من ذلك فوجئ المدعون بتقدير قيمة مادية لا تتناسب تماما مع القيمة المادية الحقيقية لكل مفردات التركة بعد إقرار المعلن اليها الخامسة في محضر جرد التركة بقيمة مادية أقل كثيراً من القيمة المادية الفعلية لكل مفردات التركة .
مما دعا الطالبون إلى رفع هذه الدعوى بندب خبير مثمن في الدعوى تكون مهمته الانتقال إلى اعيان التداعي ومعاينتها على الطبيعة وتحديد الحصة الميراثية لكل طرف من أطراف الأعلام الشرعي وكذا تقدير الثمن الفعلي والقيمة المادية الحقيقية لاعيان التركة المذكورة أعلاه وحصة كل وريث عينيا وماديا من قيمة مادية فعلية الان.
