إجراءات عاجلة من الحكومة المصرية بخصوص مخزون السلع وضبط السوق
إجراءات عاجلة من الحكومة المصرية بخصوص مخزون السلع وضبط السوق
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وخالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، ووليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي “في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية
هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية” مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق خاصة في وقت الأزمات.
و طلب مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها
كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المشروعات في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر
وتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه اليوم /الأحد/ مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي، عددا من ملفات العمل.
وعرض ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أوضح أن الفترة منذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تصل إلى 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.
واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والتي تضمنت إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمدينة الطور وتخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بالزعفرانة، و3 قطع أراضٍ لاستخدامها في مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، تمهيدا لإتاحتها للمستثمرين لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تضمنت المشروعات الجاري دراستها إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة، وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة، وإنشاء محطة طاقة شمسية مع نظام تخزين البطاريات بنجع حمادي بقنا.
الحكومة المصرية, الحكومة, مصر, مخزون مصر من السلع, ما هو الهيدروجين الأخضر, مدبولي,
