إصدار قانون جديد يحكم قبضة إسرائيل على القدس الشرقية

وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء, على مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.

من جانبها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية, وفقا لرويترز, أن تصويت الكنيست الإسرائيلي هذا، إضافة إلى قرار الليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية “امتداد لإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل”.

وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات “الإدارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية (…) القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والإسرائيلية لفرض الحل”.

ينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من مدينة القدس.

يسمح القانون أيضًا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة “كيانات منفصلة”، بحسب بيان صادر من البرلمان.

وتحدث سياسيون من التيار اليميني في إسرائيل عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى إلى تعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

هذا القانون، الذي حاز دعم 64 نائبًا، وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.