احترس .. 12 ألف جولة تفتيشية لوزارة العمل الأردنية على العمال
احترس .. 12 ألف جولة تفتيشية لوزارة العمل الأردنية على العمال
نفذت وزارة العمل الأردنية منذ بداية هذا العام، ما يزيد على 22 ألف جولة تفتيشية على كافة المواقع وعلى أكثر من 16 ألف منشأة، حيث تم رصد ما يزيد على 2300 مخالفة مسجلة لغاية تاريخ 1-10-2022.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على تنظيم سوق العمل الأردني بالإضافة إلى خدمات التشغيل والإرشاد والتوجيه وعملية التفتيش والسلامة والصحة المهنية وحل النزاعات العمالية.
وحول وقف استخدام العمالة الوافدة في السوق المركزي، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جميل سامي القاضي، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لغايات إحلال العمالة الأردنية، إذ تم تحقيق نجاح بالتعاون مع كافة الشركاء، مشيرا إلى أن نسبة العاملين من الأردنيين في السوق المركزي 65 بالمائة، وذلك حسب الجولات التي تُنفّذها الوزارة.
وأوضح القاضي في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، اليوم الأحد، أن الوزارة تسمح باستخدام العمالة الوافدة ضمن مهارات متخصصة، إذ يتم منح تصاريح للمنشآت حتى تحقق النسب المطلوبة منها من العمالة غير الأردنية.
من ناحية أخرى، كشف تقرير مديرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل في الأردن عن تسجيلها 95 قضية اتجار بالبشر، 17 منها تم توديعها للقضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحا أن عدد ضحايا هذه الجرائم بلغ 52 ضحية، فيما بلغ عدد الجناة 66، وتم إيداع 88 ضحية محتملة في دور الايواء.
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة ان البيانات المتوفرة حول جرائم الاتجار بالبشر تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار الأخرى، غير أن من الملاحظ في الوقت نفسه أن نسبة ملاحقة هذه القضايا تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر وتعريف جريمة الاتجار، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب.
ويرى أبو نجمة ان الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة مقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات، خاصة من غير الأردنيين، في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات.
وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب في هذه القطاعات، خاصة وأن جزءا منها يتم ارتكابه في الدول المرسلة للعمالة من خلال استيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل له، وفي بعض الحالات يتم إيهامه بأنه سيعمل في دولة أخرى وبمهنة وأجر غير المهنة والأجر الحقيقيين.
وقال: “يدلل ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق عاملات المنازل مقارنة مع قطاعات العمل الأخرى، الحاجة إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية هذه الفئة، خاصة في ظل زيادة عدد عاملات المنازل البالغ أكثر من 60 ألفا من الحاصلات على تصاريح عمل، وما يقارب 20 ألف عاملة أخرى تعمل دون تصريح حسب بعض التوقعات. من ناحية أخرى “من غير الممكن أن ننكر التحسن الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية في مدى التزام مصانع المحيكات مثلا بحقوق العاملين، حيث انخفضت كثيرا أعداد الانتهاكات المرتكبة مقارنة مع السنوات الأولى لبدء العمل في المناطق الصناعية المؤهلة، نتيجة الإجراءات التي اتخذت من الجهات الرسمية المختصة، لاسيما وزارة العمل بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية وتكثيف الرقابة على المصانع”. وفق أبو نجمة.
