استمرار حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الأردن
استمرار حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الأردن
بدأت وزارة العمل الأردنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية، بشن حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء الوقت المحدد لتصويب الأوضاع والتي أعلنت عنها نهاية العام الماضي 2024.
وتشمل الحملة فرض غرامات وتسفير للمخالفين على بلادهم فور ضبطهم، وقالت إنه سيتم فرض غرامات تصل إلى 3 آلاف ريال منهم 800 على أصحاب العمال.
مناشدة الملك لفتح تصويب الأوضاع
المصريون العاملون في الأردن يطالبون الملك عبد الله بالتدخل لتصويب أوضاعهم
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).
وقال محمد الزيود الناطق باسم وزارة العمل، ان 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وأضاف الزيود أن قرابة 1400 تصريح عمل تصدر يوميا في جميع المحافظات بين التجديد والانتقال والاستخدام داخل المملكة.
الحياة اليوم
عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك
كما يمكنك متابعة الحياة اليوم على منصة إكس تويتر سابقا، وكذلك متابعة الحياة اليوم على تيك توك، ولدينا صفحة خاصة على يوتيوب وكذلك خدمة الرسائل على الواتساب.
مواعيد تصويب الأوضاع في الأردن
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن اخر موعد للاستفادة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية ستكون مع نهاية دوام اخر يوم 2024/12/31 .
وأكد الزيود أن أي معاملة تخص هذه الإجراءات التنظيمية سيتم إدخالها يوم الثلاثاء المقبل على النظام الإلكتروني سيسمح باستكمالها في اليوم الذي يليه تسهيلا على المراجعين.
الرواتب في الأردن
أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها لها سابق برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” عن رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
