الأمن العام الأردني يطالب الوافدين بسرعة تصويب الأوضاع
الأمن العام الأردني يطالب الوافدين بسرعة تصويب الأوضاع
أعلنت مديرية الامن العام ان المديرية في الأردن وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل ستنفذ حملات امنية وتفتيشية مكثفة وفي مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية ابتداءً من انتهاء الفترة التي أُعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم من تاريخ (4/7/2021) ولغاية (2/9/2021)م .
مشددة على جميع الاخوة الوافدين واصحاب العمل استكمال كافة اجراءات تصويب الاوضاع القانونية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم بتاريخ (2/9/2021) تجنباً لاتخاذ اجراءات التسفير والابعاد والتي ستُنفذ بحق كل مخالف يتم ضبطه من العمالة الوافدة غير القانونية.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، يفيد بأن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي أصدر قرارا بإضافة تسهيلات أخرى ، لقرار تصويب الأوضاع خلال الفترة الحالية والتي بدأت في الرابع من يوليو الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل للتسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في بيان، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان ، يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
من جهته، قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إن قرار وزير العمل الأردني تضمن السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاعات الزراعة والمخابز ، الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي أو منتهي، مشيرا إلى أنه يسمح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن تجارة التجزئة بإصدار تصاريح عمل بمهنة (عامل- عامل تحميل وتنزيل) شريطة أن لا تقل مساحة المنشأة عن 75 مترا مربعاً.
وأضاف أن القرار يسمح أيضا للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحاكيات، في المناطق الصناعية المؤهلة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، يسمح بالانتقال إليه شريطة إحضار إخلاء طرف من صاحب العمل السابق لمن انتهى تصريح عمله.
