التفاصل الكاملة لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلي مصر
التفاصل الكاملة لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلي مصر
غادر الأمير محمد بن سلمان، البحرين متوجهاً إلى القاهرة المحطة الثالثة في جولته العربية قبل مشاركته في قمة دول العشرين التي تُعقد نهاية الشهر الجاري في بوينس آيرس بالأرجنتين.
وبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الإثنين، زيارة لجمهورية مصر العربية تستمر يومين، حيث وصل في وقت لاحق إلى القاهرة، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، بالإضافة إلى المستجدات بالمنطقة في مختلف المجالات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن من المتوقع أن يناقش الأمير محمد والسيسي ”العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض“.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عدة مسؤولين كبار من بينهم وزراء الخارجية والتجارة والداخلية ورئيس المخابرات العامة يرافقون الأمير محمد.
أوضح أسامة نقلي سفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة ولي العهد إلى القاهرة «تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين».
وأكد نقلي، في تصريحات له أمس، أن «الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي»، وأضاف أن الزيارة ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح السفير السعودي، أن علاقات البلدين شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلة غير مسبوقة، شملت جميع مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات، كما أثمرت إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق على المستوى القيادي، إضافة إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير عمل المجالس القائمة، المتمثلة في اللجنة المصرية السعودية المشتركة على المستوى الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السعودي المصري على مستوى القطاع الخاص.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط شكل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر دفعة كبيرة بمسار العلاقات بين البلدين، بمختلف الأصعدة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية نموا مطردا، وفرصا واسعة للشراكة الاستراتيجية، وحركة تجارية نشطة، تجاوز حجمها الـ7 مليارات دولار في ظل تطلعات إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، وتنفيذ اتفاقية دعم المستثمرين، حيث تعدّ السعودية المستثمر الأول بمصر على المستوى العربي.
وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة، منوها بالتطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى 7.3 مليار دولار (27.4 مليار ريال) عام 2017. مقارنة بـ5.8 مليار دولار (21.9مليار ريال) لعام 2016.
ولفت العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين القيادة السعودية والمصرية، على صعيد تعزيز التعاون والشراكة عبر ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، بالإضافة لزيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر في مارس (آذار) العام الجاري والزيارة الحالية، مما يشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
وأوضح أنه بالتزامن مع زيارة ولي العهد، يزور وفد تجاري رفيع المستوى، يضم عددا من كبار المستثمرين السعوديين مصر، حيث تتضمن أجندة الوفد عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك.
ووفق العبيدي، سيبحث مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق، وكذلك عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المصري بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمصريين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد أن تلك الاستثمارات ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مساهمتها في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حتى أصبحت المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي.
ونوه العبيدي إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وتسهيلات بالإضافة لحل الإشكالات التي واجهت المستثمرين السعوديين، مما ساهم في نمو الاستثمارات السعودية في الكثير من القطاعات خاصة الصناعة والعقار والسياحة والزراعة وغيرها.
