التفاصيل الكاملة لمعركة مكرم محمد أحمد والنائب العام المصري

7 يوليو، 2018

2 دقائق

قرر النائب العام المصري نبيل صادق السبت احالة رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد أحمد على التحقيق امام نيابة امن الدولة بتهمة التعدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتفيذية، بحسب ما اعلن مكتبه.
وقال النائب العام في رسالة وجهها الى محمد احمد ان القرار الذي اصدره رئيس المجلس الاعلى للاعلام الاربعاء الماضي ب”حظر النشر” في الاتهامات بالفساد الموجهة الى بعض مسؤولي مستشفى خاص لعلاج سرطان الاطفال في مصر، يعتبر تعديا على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.
واكد النائب العام في الرسالة، التي وزعها مكتبه على الصحافيين، أن “القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة”.
واضاف النائب العام ان قرار منع النشر الصادر عن مكرم محمد احمد “ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة”.
واوضح انه يتعين على محمد احمد المثول امام نيابة امن الدولة التي ستباشر التحقيقات في هذا الامر، مضيفا انه قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
وكان قرار “حظر النشر” الذي اصدره مكرم محمد احمد اثار جدلا واحتجاجات عديدة في اوساط الصحافيين الذين اعتبروا ان ليس من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار ومنعهم من تناول قضايا الفساد.
من جانبه بعث مكرم محمد أحمد رسالة إلى النائب العام وجاء في نصها:-
وصلنا خطابكم الكريم.. وسنمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة
السيد المستشار / نبيـل صـــادق
النائـب العـــام
تحيـــة طيبـــة … وبـعـــد،،،
رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رئــيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد