السعودية تلغى الإعدام ضد المهندس المصري علي أبو القاسم وتعاقبه بـ 25 سنة سجن
السعودية تلغى الإعدام ضد المهندس المصري علي أبو القاسم وتعاقبه بـ 25 سنة سجن
أصدرت محكمة تبوك الجزائية في السعودية حكما بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات.
وقضت المحكمة بسجن المواطن المصري علي أبوالقاسم 25 عاما في وقت يتمسك هو ببراءته.
وقال مصدر على اتصال بالقضية إن ردة الفعل الأولى لدى المهندس المصري على الحكم الصادر بحقه كانت كلمات محدودة قال فيها: “كنتوا اعدموني”.
وأكد المصدر أن كلمات أبوالقاسم كانت تعني أن الحكم بـ25 عاما أصعب من الإعدام ولا يفرق كثيرا بالنسبة له.
وكان المهندس المصري علي أبوالقاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.
وفي جلسة الأحد الماضي تمسكت النيابة السعودية بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري، رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.
وكانت زوجة المهندس المصري أكدت تمسكها ببراءة زوجها، وذلك قبل جلسة اليوم التي أسدلت الستار نهائيا على تلك القضية التي دخلت عامها الخامس.
وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام.
تعليق وزيرة الهجرة على الحكم ضد المهندس علي أبو القاسم
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصرى “علي أبو القاسم” بالمملكة العربية السعودية، التى أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته فى قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن 25 سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودى
وقالت الوزارة ، إنه فى إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت الوزيرة مع النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، الذى أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفنى بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذى نجح فى وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودى حتى صدور الحكم الأخير.
ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصرى، قام سيادته بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول فى القضية.
وفى سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصرى؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة “ابتسام” زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.
وفى هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أى معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأى العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
