السفارة المصرية بالإمارات تخصص يوما لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادي المصري وفداً قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي لإتمام المعاملات القنصلية، التي تتمثل في التصديق علي الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكافة أنواعها ، وتسليم الجوازات الجديد ، ومشاركة الملحق العمالي والمكتب الثقافي في إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالي اعتماد لعقود العمل. بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية .

وأهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين المتواجدين في دولة الإمارات الشقيقة “دولة ترانزيت” في طريق عودتهم إلى عملهم في دولة الكويت الشقيقة وانتهت فترة إقامتهم، بسرعة عودتهم إلى مصر حتى لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية نظرًا لانتهاء إقامتهم.

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص، مؤكدة أنه لا توجد أية مصاريف سيتكبدها العائدون إلى الوطن عبر نفس الشركات المتعاقدين معها، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة والآثار.

هذا وتقدم وزارة الهجرة جزيل الشكر للسلطات والمسئولين في دولة الإمارات الشقيقة على حسن استضافة المواطنين المصريين كدولة ترانزيت خلال عودتهم إلى أعمالهم بدولة الكويت، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعبا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجهت نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بأي دولة بصورة مؤقتة كترانزيت في اتجاه دولة الكويت وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار بالكويت غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرًا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.