السيسي لرئيس تونس : مصر تدعم بشكل مطلق الإجراءات التى اتخذتها
السيسي لرئيس تونس : مصر تدعم بشكل مطلق الإجراءات التى اتخذتها
استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وكان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.
كما أكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.
ومن جانبه، نقل السيد سامح شكري لرئيس الدولة عبارات احترام وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.
وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.
وبموجب الفضل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
فما هو الفصل 80 من الدستور التونسي ؟
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
كما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثّل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، واعتبر أنّ قراراته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية.
وأضاف “نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو” حسب تعبيره.
في السياق ذاته قالت إذاعة موازييك التونسية، إن عددا من المواطنين اقتحموا مقر المكتب الجهوي لحركة النهضة الإخوانية بمنطقة “باجة” وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها .
وذكرت الإذاعة أن محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة اقتحموا مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته.
وشهدت معظم مناطق ولاية نابل احتفالات باطلاق الشماريخ وخروج سيارات للتعبير عن الفرح بقرارات رئيس الجمهورية حول تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
