الشمالي: 350 ألف عامل وافد حاصل على تصريح عمل ونسعى لتشغيل 400 ألف عاطل أردني
الشمالي: 350 ألف عامل وافد حاصل على تصريح عمل ونسعى لتشغيل 400 ألف عاطل أردني
قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، إن عداد المتعطلين عن العمل يصل إلى 400 ألف في ظل وجود قرابة 350 ألف عامل وافد حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة غير الأردنية في السوق غير المنظم بالإضافة للعمالة غير المرخصة.
كد وزير العمل يوسف الشمالي، أن إقرار البرنامج الوطني للتشغيل للعام المقبل، يمثل رسالة قوية من الحكومة على جديتها بوضع حلول ناجعة لقضية البطالة بالشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها همّا وطنيا وعبئا يقع على عاتق الجميع.
وقال الشمالي إن تمكين وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها، بهدف توفير فرص العمل، والحد من قضية البطالة على مستوى محافظات المملكة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا زادت من معدلاتها.
وأضاف خلال زيارته مساء الثلاثاء لغرفة تجارة عمّان ولقائه أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل في القطاعين التجاري والخدمي أن تشغيل الشباب يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في ظل المعدلات العالية التي وصلتها البطالة.
وأكد وزير العمل أهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار.
وأوضح الشمالي أن لقاء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذه، يهدف إلى شرح برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.
وأشار إلى أن برنامج التشغيل الوطني حدد مدة إنجازه أولويات الحكومة خلال عامي (2022 – 2023) وخصص له 80 مليون دينار، داعيا إلى تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في إنجاح وتنفيذ البرنامج الذي سيبدأ العمل فيه بداية العام المقبل.
وأوضح أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.
ولفت وزير العمل إلى أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص “ترسخ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص”، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع المحلي، موضحا أن عمليات التدريب ستتم من خلال المؤسسات المعتمدة من القطاعين.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إلى أن قضية البطالة باتت من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج إلى عملية استنفار من الجميع لمواجهتها باعتبارها تمس الأمن الاجتماعي.
وقال إن معدلات البطالة بالمملكة وصلت لمعدلات غير مسبوقة، ما يتطلب معالجة هذا الملف بالشراكة مع القطاع الخاص الأكثر قدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل، داعيا إلى منحه المزيد من الإسناد والحوافز للمحافظة على استدامة أعماله وبخاصة القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا.
وأضاف الحاج توفيق أن نقابات وجمعيات أصحاب العمل وغرفة تجارة عمّان وباعتبارها بيوت خبرة بمجالات التدريب لن تبخل في تقديم الجهد والمقترحات والآراء والأفكار التي تسهم في إنجاح البرنامج، مرحبا بقضية توحيد الجهات المعنية بالتشغيل التي تضمنها البرنامج، مؤكدا تسخير كل إمكانات غرفة تجارة عمّان وخاصة أكاديمية الغرفة لإنجاح هذا البرنامج.
وطرح رؤوساء النقابات والجمعيات خلال اللقاء العديد من الأفكار والآراء التي قد تسهم في إنجاح البرنامج الذي وصف بالمبادرة الإيجابية، داعيا للتأكد من الأرقام الحقيقية للبطالة وأعداد الباحثين عن العمل، وتوفير السكن ووسائل النقل للعاملين القادمين من المحافظات، والاهتمام بالدراسات الإحصائية، واستقرار التشريعات والقوانين.
وشددوا على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن تكون مدة البرنامج لأكثر من عام، ورفع كفاءة المدربين ومواكبة المستجدات الحديثة، وتعليم الباحثين عن عمل، مهارات جديدة وبخاصة بالقطاع الزراعي، وتوسيع التمثيل بالبرنامج، والاستفادة من مراكز التدريب المتوفرة لدى القطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتشغيل (2022- 2023)، والذي يأتي كمظلة تكاملية لتوحيد مختلف الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من المؤسسات والجهات الحكومية كافة.
وحدد البرنامج الذي يضم فريق عمل من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير العمل، أهم التحديات في سوق العمل والتي أبرزها، ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والإناث، وعقبات في بيئة العمل وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية وعدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل بالمستقبل.
وتم تحديد العديد من الإجراءات لإنجاح البرنامج، منها تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئة المستهدفة والتدريب في مواقع العمل ودعم النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي.
