القوى العاملة: تقنين أوضاع أكثر 118 ألف عامل مصرى بالأردن خلال 4 أشهر
القوى العاملة: تقنين أوضاع أكثر 118 ألف عامل مصرى بالأردن خلال 4 أشهر
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020 بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومى الحالات التى قامت بتصويب أوضاعها خلال الفترة المشار إليها حيث وصلت إلى 118 ألفا و89 عاملا مصريا.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا من المستشار العمالى طلعت السيد محمد أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادى فقد تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية والتشييد 5489 عاملا وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عاملا والتعليم 43 ألفا و182عاملا والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل
وفى أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794 عاملا، وفى النقل والتخزين 511 والباقى فى قطاعات أخرى.
وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالى إلى أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عدد من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل تقضى بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أى صاحب عمل أخر داخل القطاع الزراعى شريطة حصول العاملة على براءة ذمة من صاحب العمل السابق
ويستمر إغلاق قطاعات المخابز والمنشآت التى نشاطها الاقتصادى كغيار الزيت وغسيل السيارات وتوزيع الغاز المنزلى ومستودعاتها المرخصة والزراعى بعدم السماح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادى آخر بما فى ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.
وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردنى إلى صاحب عمل أخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين ، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعى فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتى تاريخ 27 فبراير المقبل.
ونص القرار على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو ألغى تصريح عملهن “غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية” بالانتقال إلى أى صاحب عمل داخل القطاع أو أى قطاع أو نشاط اقتصادى آخر
وكذلك عاملات المنازل ممن انتهى او ألغى تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أى صاحب عمل داخل القطاع أو أى قطاع أو نشاط اقتصادى آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.
