الكويت يرفع توصية للحكومة تمنع الوافدين من دخول البلاد إلا بهذا الشرط
الكويت يرفع توصية للحكومة تمنع الوافدين من دخول البلاد إلا بهذا الشرط
كشف مصدر كويتي مسؤول أن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء؛ تتمثَّل في إضافة شرط جديد للركاب القادمين إلى البلاد
يتضمن عدم دخول المسافر إلى الكويت إلا بعد توافر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA،
برنامج MUNA هو نظام إلكتروني جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، والتي تمكن من خلالها معرفة المعلومات الصحية للمسافر ومكان إجراء فحص الـ PCR قبل قدومه إلى البلاد.
وأضاف المصدر: إن برنامج MUNA يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR، بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه.
وعن دوافع اللجوء إلى هذا الشرط الجديد، أفاد المصدر بأنه من خلال الفحص الإجباري للقادمين في المطار من قبل الطواقم الطبية جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.
تأكيدا لما نشرته «القبس»، حول فرض رسوم بقيمة 3 دنانير رسوماً على تذكرة كل مغادر من مطار الكويت، وديناران على القادم، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان، أن القرار يأتي انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية، من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وقال الفوزان إن الهدف من القرار الذي يأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 2019/1 الصادر في العام 2019، هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والامكانيات في مطار الكويت الدولي، مشيرا الى ان القرار يحدد رسوم الخدمات في مطار الكويت الدولي اسوة بما هو متبع في المطارات العالمية.
وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تأتي لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار، وبين الايرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات.
وأوضح أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية .
وذكر أن الرسوم هي رسوم تشغيلية مقابل خدمات إدارة العملياتأ في ما يخص خدمات المطار والركاب لتكون 3 دناتير للراكب المغادر، وديناران للراكب القادم تتحملها شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
