بعد تبطين الترع.. 5 آلاف جنيه لترخيص استخدام ماكينات رفع المياه بقانون الري الجديد
بعد تبطين الترع.. 5 آلاف جنيه لترخيص استخدام ماكينات رفع المياه بقانون الري الجديد
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريراً بشأنه وأحالته للأمانة العامة لمجلس النواب، لمناقشته في جلسته العامة هذا الأسبوع تمهيداً لإصداره.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وتلقى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري تقريراً حول الموقف الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنظم الري الحديث.
وأوضح التقرير الصادر ، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1090 كيلومتر تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاري العمل في تنفيذ 4185 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1548 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين.
وذكر التقرير أن إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع بلغت 6823 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وعلى صعيد آخر،تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
ولفت التقرير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 الف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان .
