بيان مهم من الشهر العقاري للمواطنين
بيان مهم من الشهر العقاري للمواطنين
وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري وإرجاءه حتى نهاية العام لياخذ فسحة من الوقت في إطار المناقشة بغية تحقيق هدف القيادة السياسية الذي يتمثل في التخفيف على المواطنين وضمان حماية حقوقهم في سهولة ويسر مؤكداً أن التعاون المثمر الذي ستشهده الفترة المقبلة بين الحكومة والبرلمان سيؤدي غلى أفضل النتائج لصالح المواطن .
وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” عن المقترحات التي تقدم بها ضمن اللجنة الوزارية التي طرحت في إجتماع وزراء اليوم بهذا الشأن قائلاً: ” أمور كثيرة ومقترحات ستناقش بالتعاون بين الحكومة والبرلمان ستحقق له التيسير في عملية التسجيل سواء التقسيط أو عدم الربط بين التسجل وبين ضريبة التصرفات “.
تابع في معرض تعليقه على طرح فك الارتباط بين عملية التسجيل وضريبة التصرفات العقارية قائلاً : ” عملية فك تعود بنا إلى فترة ماقبل 2013 وهو أهم مقترح في هذه التعديلات المقترحة حيث يخفف من الاعباء على كاهل الشهر العقاري حيث سيكون الاخير له أليات واضحة وثابتة ورسوم محددة نظير التسجيل وتتولى جهة أخرى تصحيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية حيث أن دوري كشهر عقاري هو نقل المسلكية وتسجيل العقد فقط ومن ثم يتم تلافي التضارب بين الشهر العقاري ومصلحة الضرائب “.
ووجه رسالة للجماهير حول إرجاء إنفاذ ربط إيصأل المرافق بتسجيل العقد ونقل ملكية عدادات المرافق قائلاً : ” تم فك الارتباط وممكن الناس تسجل بالعقود العرفية من الان وحتى ديسمبر المقبل بعد إرجاء العمل بالقانون الامور هتمشي على ” قديمو ” “.
من جانبه أجاب السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء على سؤال الاعلامية لميس الحديدي التي ذكرته فيه أن يكون إجتماع اليوم بشان قانون الشهر العقاري قد تطرق لان يكون العقد الاخير في عملية نقل ملكية الوحدات السكنية هو الوحيد فقط الذي يدفع عنه الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية دون أن يشمل سلسلة البيوع السابقة قائلاً : ” كان من أحد الموضوعات التي اثيرت في إجتماع اليوم وله أهمية خاصة حيث أنه دون تذليليل وتيسير هذا الشرط ستكون الامر صعباً على الجميع “.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً: ” طرح هذا الامر بالفعل وأبدت الحكومة من جانبها المرونة اللازمة أن يتم الاخذ بأخر عقد تم تسجيله دون الرجوع لسلسة البيوع والعقود العرفية غير المسجلة السابقة حيث يكون أمام المشتري صعوبة في حالة الرجوع لها مما دفع الحكومة لان تبدي مرونة لازمة في هذا الامر بأن يعتمد أخر عقد “.
مؤكداً أن في حال التوافق بين الحكومة والبرلمان حول هذا الامر بلالذات سينعكس إيجاباً على نسبة الاقبال على عملية التسجيل والتي لاتتجاوز حالياً 6 % من إجمالي عقارات مصر “.
وحول مقترح حزب مستقبل وطن بتقسيط نسبة ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% ومدى تعاطي الحكومة مع هذا الطرح قال نادر : “إذا إرتأى مجلس النواب أن يتم تقسيطها على مدار عام مثلاً لن يكون لدى الحكومة مشكلة في ذلك طالما أن النسبة موجودة خاصة أنها نسبة ليست باهظة وموجودة في القانون منذ 24 عاماً ولم يتم زيادتها منذ عام 1996 وهو شيء معقول وبالتالي إذا كان لديى مجلس النواب رغبة في تقسيطها لن يكون لدينا مشكلة “.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد إجتماعاً في وقت سابق اليوم اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
