تحركات عاجلة ضد العمالة المصرية الوافدة في هذه الدولة

تحركات عاجلة ضد العمالة المصرية الوافدة في هذه الدولة

طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين “بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى”.

وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن “ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة”.

وأضاف: “سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”. وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

وأنهت سلطات العمل في دولة الكويت تعاقدات 30 ألفا من الوافدين خلال العام الماضي 2022، من بينهم 3 آلاف مصري.

ونقلت جريدة الرأي، عن مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية الكويتية، قامت بترحيل 30 ألفا من الوافدين خلال العام الماضي، 2022، لأسباب متنوعة.

وكشفت المصادر وفقا للصحيفة الكويتية أن أسباب اقصاء العمالة الوافدة، تنوعت بين إبعاد قضائي، اندرج تحته 660 وافدا، وإبعاد إداري، وهو ما تم ترحيل بقية العدد بسببه.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبها بعض المبعدين، تنوعت أيضا بين تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، فيما كان سبب إبعاد آخرين هو “المصلحة العامة للبلاد”. وعن نوعيات المبعدين ذكورا وإناثا، لفتت المصادر إلى أن 17 ألفاً منهم رجال، و13 ألفاً من النساء.

وبخصوص جنسياتهم أشارت المصادر إلى أن 6400، من الرجال من الهند، و3500 منهم من بنجلادش، و3000 من المصريين وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفيلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400). ويشكل الوافدون حوالي 60٪ من إجمالي سكان الكويت، ويشكل الكويتيون 38٪ – 42٪ من إجمالي السكان.

ةتعتبر الحكومة وبعض المواطنين الكويتيين أن نسبة المغتربين (التي كانت مستقرة نسبيًا منذ منتصف السبعينيات) تمثل مشكلة، وفي عام 2016 زاد عدد الإبعاد. وكشفت تقارير حكومية كويتية أن أكثر من ربع مليون وافد قد تركوا البلاد بصورة نهائية خلال العام الماضي 2021.

ووفقا للتقارير التي أصدرتها هيئة المعلومات المدنية ونظام سوق العمل الكويتي، ونشرتها القبس الكويتية، فإن خطة التكويت التي تطبقها الدولة أحدثت بعض المتغيرات في سوق العمل خلال العام المنصرم 2021.

وحدد التقرير أن 257 ألف وافد قد غادروا البلاد نهائيًا، منهم 250 ألف من القطاع الخاص، و7 آلاف من الجهات الحكومية. ولفت التقرير إلى أن مغادرة هذا العدد للكويت رفع بالتالي أعداد الكويتيين في سوق العمل، حيث شهد العام الماضي 2021، دخول 23 ألف كويتي، أغلبهم تم تعيينهم في القطاع الحكومي.

في السياق نفسه، أصدر قطاع العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة الكويتية، تقريرا كشف عن تسجيل 21 ألف مواطن كباحثين عن عمل، منهم قرابة النصف، %48.3 يرغبون بالعمل في القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن هذه النسبة مرتفعة، بالمقارنة مع الأرقام خلال السنوات الـ 9 الماضية، بما يقارب 10162 مواطنا.

وعن انعكاسات نقص العمالة الوافدة على بعض القطاعات، أظهرت التقارير الحكومية الكويتية أن قطاع العمالة المهنية، قد تأثر في بعض مناحيه، مثل “البناء والتشييد، والزراعة، والصيد، والنظافة، وخدمات عامة ومراسلة، والطباعين”.

ويشير التأثر بارتفاع “أجر العامل اليومي من العاملين في المجالات المذكورة إلى أكثر من 25 دينارًا لليوم الواحد، بعد أن كانت تتراوح بين 10 إلى 15 دينارا قبل كورونا”.

وفي الماضي، ألغت السلطات الكويتية قرارا كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة، يتعلق بمن تعدوا سن الـ60 عاما. وحسب جريدة القبس الكويتية فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.

ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوذياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على 14 شهرا، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الـ60 فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها.

واثار القرار جدلا كبيرا بعد صدوره، وخرجت أصوات كثيرة تعارضه، مؤكدة أنه يضر بسمعة الدولة الكويتية على المستوى الإنساني، لدرجة أن كويتيين قادوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض القرار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الكويتية عن مصادرها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر “تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها”، متوقعة “رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي”.