تسفير وغرامة 3000 دينار أردني على الوافدين المخالفين قبل نهاية 2024
تسفير وغرامة 3000 ريال أردني على الوافدين المخالفين قبل نهاية 2024
أكدت وزارة العمل الأردنية أنها ستقوم بضبط كل مخالف من العمالة الوافدة في المملكة وفرض عليه 3000 دينار أردني، وتسفيره فورا إلي بلاده على حسابه.
كما شددت الوزارة في بيان صادر عنها على ضرورة سرعة تصويب الأوضاع وفقا لأحكام قانون العمل قبل نهاية 2024.
وقد أصدر خالد البكار وزير العمل الأردنية قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم.
ودعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين المتواجدين على أراضي المملكة الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الجاري.
تسفير العمالة المخالفة
وأكدت الوزارة أنها ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة المتواجدة في سوق العمل، منوهة إلى أنها لن توافق على أي طلب إلغاء التسفير أي عامل خالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار أردني اعتبارا من مطلع العام القادم 2025.
الحياة اليوم
عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك
كما يمكنك متابعة الحياة اليوم على منصة إكس تويتر سابقا، وكذلك متابعة الحياة اليوم على تيك توك، ولدينا صفحة خاصة على يوتيوب وكذلك خدمة الرسائل على الواتساب.
إعفاء وفتح تصويب الأوضاع أمام العمالة الوافدة في الأردن لهذه الجنسية
خالد البكار يتحدث عن إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية
قال وزير العمل الأردني خالد البكار، إنه بخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة هناك إجراءات تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل، مشددا ان وزارة العمل ليس دورها فقط إصدار تصاريح العمل بل لديها مهام أخرى كبيرة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية الأخرى والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاع الصناعي في اربد بلغت مليار و300 مليون دينار في عام .2023
ونوه أبو حسان إلى أن وحدة الدعم والتشغيل التي استحدثت مع نهاية عام 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 8 آلاف عامل أردني، وتشبيك عدد مماثل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيدا لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير الوحدة قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل يتاح لهم التعرف على فرص العمل المتوفرة في مختلف الشركات والوصف الوظيفي.
وزير العمل يدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية بهذه التفاصيل
