تسهلات كبيرة من الأردن أمام الوافدين في الأسبوع الأخير من تصويب الأوضاع
تسهلات كبيرة من الأردن أمام الوافدين في الأسبوع الأخير من تصويب الأوضاع
قرر مجلس الوزراء الأردني، إغلاق فترة تصويب الأوضاع أمام العمالة الوافدة نهاية الشهر الجاري.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.
وأكد وزير العمل الأردني البطاينة، أنه لن يتم فتح باب تصويب الأوضاع مرة أخرى أمام الوافدين.
وقررت وزارة العمل التالي:
فيما يخص العاملين في قطاع المحيكات فقد قرر وزير العمل
السماح للعمال غير الأردنيين العاملين مسبقا في قطاع صناعة الألبسة والمحكيات في المناطق الصناعية المؤهلة ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم لمدة تزيد على سنة بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر غير المسجل عليه فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة من صاحب العمل السابق.
السماح للعمال غير الأردنيين ممن لم يلتزموا بتنفيذ قرار مغادرة أسرهم (عائلاتهم) أراضي المملكة بالتجديد لدى صاحب العمل وللمرة الأخيرة مع رفع إشارة البلوك عنهم وإعادتها بعد تجديد تصريح العمل.
وفيما يخص الجنسيات المقيدة ، تسري الموافقات الصادرة عن الوزارة للعمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع المدخلة على نظام العمالة الوافدة المحسوب والحاصلين على كتب لوزارة الداخلية لغايات إحضار الموافقة الأمنية المسبقة إلى ما بعد انتهاء فترة القوننة، على أن يسري عليها التعليمات الإجرائية والمالية النافذة وقت استكمالها.
ونوه وزير العمل إلى أن هذه الإجراءات لا ترتبط أبدا بدوافع ذات صلة بتعزيز الإيرادات المالية من تصويب الأوضاع، وإنما تستهدف ضبط سوق العمل وقوننة أوضاع أكبر نسبة من العمالة المخالفة قبل البدء بإجراءات ضبط حازمة للمخالفين من قبل الوزارة والجهات المختصة
كما عمم الوزير على جميع مديريات العمل باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المراجعين خلال الاسبوع الاخير من مهلة تصويب الأوضاع.
كما شدد البطاينة أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع ، لأن إجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.
