تفاصيل توجيهات وزارة العمل الأردنية بفتح بعض القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة

تفاصيل توجيهات وزارة العمل الأردنية بفتح بعض القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة

أبلغ مساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور “الغد”، بان الوزارة بصدد فتح بعض القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة، من بينها: الزراعة والانشاءات والمخابز وغيار الزيت (محلات صيانة السيارات) وغيرها.

وأشار الجبور إلى إن الوزارة ستعلن الأسبوع الحالي قرارا لتعديل بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بالعمالة الوافدة، إذ يعتبر هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء، بتنسيب من وزير العمل.
وأكد الجبور أن القرار يأتي في سياق إجراءات تخفيفية مقدمة من الوزارة لأصحاب العمل، وتسمح بشكل أكبر بعملية تنقل العمالة بين القطاعات، موضحا أن الإجراءات التخفيفية لا علاقة لها برسوم تصاريح العمالة الوافدة، بل تأتي لتعديل الإجراءات في سوق متغير. يشار إلى أن المهن المغلقة والمقيدة على العمالة الوافدة، هي 28 مهنة، بينها 16 مغلقة على الأردنيين.

المهن المغلقة في الأردن أمام العمالة الوافدة

والمهن المغلقة هي: المكتبية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وإدخال البيانات والخدمات الإدارية وأعمال البيع أو التوزيع، وأعمال بيع وتعبئة المحروقات في المحطات داخل حدود أمانة عمان الكبرى والبلديات. ومن المهن المغلقة أيضا، أعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية، وتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها، وأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها وصيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها. كما تعد مهن القص والعناية بالشعر وهي: مهنة كوافير سيدات في المنشآت ضمن نشاط صالونات الحلاقة والتجميل للسيدات، ومهنة حلاق رجال وأي مهنة أخرى في صالونات ومحلات الحلاقة للرجال التي تقع ضمن كافة مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات، على أن يمنح عامل غير أردني واحد فقط بمهنة حلاق رجال للمنشأة المرخصة خارج حدود تلك المناطق.

ومن بين المهن أيضا، السواقة، ما لم يكن صاحب العمل شركة تكون الحكومة شريكا فيها، بالإضافة إلى مهنة خدمة اصطفاف السيارات ومهن الحراس (الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها)، اما حراس البنايات فيجري التعامل معهم بمسمى عامل نظافة وطبيعة عمله ليست حراسة.

ومن المهن المغلقة، المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات (لا يقصد بذلك المراسلون الصحفيون) وبيع أوراق اليانصيب.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بين أنه يوجد 5 قطاعات مغلقة على العمالة الوافدة، وسيفتح الباب لها للانتقال لهذه القطاعات ضمن شروط وآليات محددة.
وكان الشمالي قال في تصريحات صحفية، إن الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة، لافتا إلى أن عدد من هو مصرح له بالعمل بلغ 295 ألفا، مقابل أكثر من 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.

وتكمن مطالبات العمالة الوافدة في الأردن، بإلغاء براءة الذمة من صاحب العمل في حالة إنتهاء مدة التصريح، وهو جوهر عملية تصويب الأوضاع وحرية الانتقال بين القطاعات المسموح بها، ما سيحد من تسرب العمالة ومخالفتهاـ، بالإضافة لتعميم وتوسيع تجربة التصريح الحر، كي يعود النفع على الدولة، وإغلاق السبل في وجه السماسرة، وإلغاء غرامات التأخير لجذب الكثير من العمالة المتعثرة قانونيا.