تفاصيل محاولة عودة العلاقات المصرية التركية وتباحث المخابرات في البلدين
تفاصيل محاولة عودة العلاقات المصرية التركية وتباحث المخابرات في البلدين
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن موقف مصر والمستجدات الأخيرة تصب جميعها في مصلحة البلدين ودول المنطقة، فيما كشف مصدران من المخابرات المصرية عن طلب قدمته أنقرة للتعاون الثنائي.
وقد يترتب على دفء العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في أنحاء الشرق الأوسط، حيث يسعى البلدان للتأثير على مجريات الأحداث في بؤر التوتر المختلفة ويقفان على طرفي النقيض في نزاع بحري بالبحر المتوسط
نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين من المخابرات المصرية لم تسمهما أن تركيا اقترحت عقد اجتماع لبحث التعاون، لكنهما ألمحا إلى أن الاتصالات ما زالت في مراحل تمهيدية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتصالات “ليست على أعلى مستوى، لكنها عند المستوى التالي له مباشرة. يحدونا الأمل في أن نتمكن من مواصلة هذه العملية مع مصر بقوة أكبر”.
ونقلت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله “نجري اتصالات مع مصر على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية… بدأت الاتصالات على المستوى الدبلوماسي”.
وأصاب الفتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عزَل الجيش المصري محمد مرسي، حليف أردوغان والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر، من الرئاسة إثر احتجاجات عارمة على حكمه في 2013.
وقال المصدران في المخابرات المصرية إن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول في المخابرات التركية يوم الخميس يبدي الرغبة في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث سبل التعاون على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية. وأضافا أن المسؤول المصري رحب بالدعوة ووعد بالرد في أقرب وقت ممكن.
جاءت المكالمة في أعقاب اتصالات غير رسمية بين مسؤولين أمنيين مصريين وأتراك لبحث سبل التواصل بين الجانبين. وبحسب المصدرين، لم تُطرح قضية الحدود البحرية، التي تمثل مصدر توتر بين تركيا ودول أخرى في شرق البحر المتوسط، وفقا لوكالة رويترز.
وستكون إعادة بناء الثقة مهمة عسيرة، فعلاوة على التوترات التي نجمت عن الإطاحة بمرسي والنزاعات في البحر المتوسط، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع الماضي إن جامعة الدول العربية تعرب عن رفضها القاطع للتدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا.
وقالت وكالة الأنباء المصرية ” اش ا” تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، أوضح مصدر رسمي مصري، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف “استئناف الاتصالات الدبلوماسية”، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة، مشيراً إلى متانة العلاقة بين شعبى البلدين.
وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
وأضاف المصدر، أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة. وشدد المصدر، في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.
