توجيهات عاجلة من وزير العمل الأردني بخصوص الضمان الاجتماعي وأمر الدفاع تعرف عليها
توجيهات عاجلة من وزير العمل الأردني بخصوص الضمان الاجتماعي وأمر الدفاع تعرف عليها
اطلع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن القطامين على أبرز مشاريع وإنجازات مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوجهاتها الاستراتيجية المستقبلية ودورها في خدمة المنشآت والأفراد.
اضافة اعلان
وثمّن القطامين خلال زيارته اليوم الأحد لمؤسسة الضمان الاجتماعي التقى خلالها مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة وعدد من كبار موظفيها دور المؤسسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة لكافة القوى العاملة على أرض المملكة، مؤكداً على أهمية التحول الكامل في خدمات المؤسسة إلكترونياً بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين وجمهور المؤسسة بشكل خاص.
وأكد القطامين على ضرورة إيلاء خدمة الجمهور الاهتمام اللازم وإنجاز المعاملات بأسرع وقت حرصاً على تقديم الخدمة المُثلى لمتلقي الخدمة، مشيداً بالدور الذي لعبته المؤسسة خلال جائحة كورونا من خلال توفير برامج حماية لمختلف العاملين والمنشآت بموجب أوامر الدفاع.
وقدّم مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة عرضاً عن أبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة والتي لا زالت مستمرة بإنجازها كمشروع الأرشفة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج أوامر الدفاع التي استفاد منها مليون و (36) ألف مستفيد بمبلغ اجمالي وصل إلى (182) مليون دينار.
واستعرض الرحاحلة أبرز الخدمات الإلكترونية للمنشآت والأفراد والتي وصلت نسبة إنجاز المؤسسة فيها (95%)، وذلك ضمن خطتها بالتحول الإلكتروني في كافة خدماتها المقدمة لجمهورها.
وبين الرحاحلة أهمية برنامج بادر الذي يهدف إلى شمول أكبر شريحة من العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي وتشجيع المنشآت على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين لديها، حيث أتاح هذا البرنامج المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشتركة بالضمان الاجتماعي إلى المبادرة بالشمول حتى نهاية العام الحالي، حيث يتم شمولها من تاريخ المبادرة أو من خلال تاريخ التفتيش وبأثر فوري.
وبهدف حماية العاملين وأهمية شمولهم بالضمان الاجتماعي، أشار الرحاحلة إلى أهمية خدمة “اشمل نفسك” التي أطلقتها المؤسسة للأفراد غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من خلال إتاحة خدمة إلكترونية تتيح لهم تقديم إشعار للمؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهم على أجورهم الحقيقية لتقوم المؤسسة بدورها بالإجراءات اللازمة للتحقق وشمول العاملين وفق ترتيبات برنامج بادر.
