أخبار المصريين في الخارجأخبار مصرالحياة اليوم

عاجل.. الجالية المصرية في الأردن تطالب وزير العمل بفتح باب تصويب الأوضاع

عاجل.. الجالية المصرية في الأردن تطالب وزير العمل بفتح باب تصويب الأوضاع 

طالبت الجالية الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وزبر العمل المكلف أيمن المفلح، بفتح أبواب تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، وزيادة فترة الاجازة للعمالة الزراعية، نظرا للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يمرون بها إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطالبت الجالية العربية في الأردن عامة والمصرية خاصة، وزير العمل المفلح فتح تصويب الأوضاع نظرا لعدم قدراتهم على تجديد تصاريح العمل، وكذلك مدة فترة الاجازة للعمالة الزراعية التي بلغة 3 شهور فقط، نتيجة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا، وأثرت على قود يوم العمالة الوافدة فيها.

وفي فبراير 2020، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الاردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة التي انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

فيما قال تقرير لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) إن هناك تحديات واجهت العمالة الوافدة وطالبي اللجوء، خلال حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، أهمها: قصر فترة الحملة، والتكلفة المالية العالية، واقتصار الإعفاء على قطاعات دون غيرها، أكدت وزارة العمل أن الحملة “كانت الأطول تاريخيًا هذه المرة، حيث امتدت لأربعة أشهر ونصف الشهر

فيما أثنت منظمة (أرض) في تقريرها الذي أصدرته، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على جهود وزارة العمل بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن.وأكد التقرير أن أبرز تحد واجه العمالة الوافدة “كان قصر فترة الحملة، حيث لم تتعد مدة الحملة الأولية فترة ثلاثة أشهر تم تمديدها لشهر إضافي لتصبح أربعة أشهر فقط.

باتت مشكلة منح تصاريح العمل، وتمديد مدة تصويب اوضاع العمالة الوافدة هاجسا يؤرق المستثمرين في قطاع الاسكان ومعضلة اثرت على سير عمل قطاع الاسكان دون تدخل من الجهات المختصة لوضع حلول لهذه المعضلة، وفق ما اكده مستثمرون عاملون في القطاع .

وطالب المستثمرون، وزارة العمل بتخفيف اجراءات منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة ، وتمديد مدة تصويب الأوضاع، موضحين ان الازدحام امام مكاتب العمل يعيق الإجراءات .

ودعوا بتحويل تصاريح العمل التي تمنح للعمالة الوافدة من تصاريح زراعية الى انشائي ونقل العامل من مشروع الى اّخر وفتح اسواق جديدة للاستقطاب خاصة من دول شرق اسيا مثل الفلبين وبنغلادش لخلق حالة من التوازن في سوق العمل وحول المدة الزمنية التي كانت ممنوحه للعمالة لتصويب اوضاعها فإنها غير كافيه والدليل على ذلك الإقبال الشديد على مديريات العمل .

وكشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، كمال العواملة، عن تعطل اكثر من 2000 مبنى للمستثمرين في قطاع الاسكان خلال الفترة الحالية .ولفت الى أن جمعية مستثمري قطاع الاسكان بشكل خاص والمستثمرين بشكل عام مع تنظيم قطاع العمالة الوافدة ومع حصول هذه العمالة على تصاريح عمل لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف .

وقال العواملة، ان هناك تحديات عديدة تواجه قطاع الاسكان تقف عائقاً امام نموه وإزدهاره وتقدمه , منها موضوع العماله الوافده وذلك بسبب عزوف الاردنيين عن العمل في هذا القطاع .واشار الى أن اغلاق باب الاستقدام من العمالة وخاصة الفنية والمدربة يؤثر سلباً على قطاع الاسكان مما يؤدي الى ارتفاع قيمة الشقق بنسبة تصل الى 20%.

وناشد وزارة العمل على ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات من خلال تحويل وتجديد التصاريح ونقل العامل من مشروع لاّخر وأبدى العوامله، استعداد الجمعية لفتح مقرها (بيت المستثمرين ) أمام وزارة العمل ولمدة سنة وذلك من خلال ايجاد مكتب منح وتجديد تصاريح العمل للمستثمرين أعضاء الجمعية وذلك للمساهمة في تسهيل وتسريع الإجراءات مما يساعد على نمو الإستثمار في القطاع وتخفيض الكلف حيث أن محدودية اعداد العمالة المعروضة في السوق يؤدي الى إرتفاع أجور العمالة والذي يؤدي إلى ارتفاع الكلف على الشقق السكنية .

وقال عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس نضال داود، إن هناك أكثر من (2000) مبنى للمستثمرين في قطاع الأسكان متوقفه عن العمل منذ ثلاثة أيام نتيجة للحملة التي تقوم بها وزارة العمل والأجهزة الأمنية نحو العمالة الوافدة. وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان المشكلة التي تواجه قطاع الانشاءات خلال الفترة الحالية هو نقص العمالة الوافدة الغير مدربة موضحا ان العمالة المحلية لاتحل مكان العمالة خاصة في هذه المهن .وبين ان اجراءات وزارة العمل في التشدد بمنح تصاريح العمل للعمالة الوافدة بهدف احلال العمالة المحلية مكان الوافدة ساهمت بنقص المعروض من العمالة الوافدة العاملة في قطاع الانشاءات ورفعت اجور العمالة الوافدة من جهة اخرى ازاء نقص المعروض .

وابدى العديد من شركات الاسكان مطالباتهم بضروره الحصول على تصاريح العمل للعمالة الوافدة حيث أوضحوا أن اجراءات وزارة العمل بإتجاه العمالة الوافدة توقف استثمارات بأكثر من 2 مليار دينار حيث أن هناك أكثر من (2000) مبنى للمستثمرين في قطاع الإسكان متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أيام نتيجة للحمله التي تقوم بها وزارة العمل والأجهزة الأمنية نحو العمالة الوافدة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى