عاجل.. الرقم الموحد والبصمة والتصاريح وضبط المخالفين البطاينة ينسق مع الداخلية الأردنية لتعميم هذا على الوافدين
عاجل.. الرقم الموحد والبصمة والتصاريح وضبط المخالفين البطاينة ينسق مع الداخلية الأردنية لتعميم هذا على الوافدين
قال وزير العمل نضال البطاينة، إنه لا توجد احصائيات دقيقة لحجم العمالة الوافدة، وأن التقديرات ما زالت غير دقيقة إذ يتراوح حجمها بين نصف مليون إلى مليون عاملٍ وافد.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا
وأضاف في حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يبث عبر “التلفزيون الأردني” ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إلى أن العمل يجري حالياً مع وزارة الداخلية لأجل تنظيم العمالة الوافدة ضمن اجراءات الرقم الموحد والبصمة وسواها من الاجراءات.
وقال الوزير، إن الاجراءت التي ستتبعها الحكومة في تنظيم العمالة الوافدة ستؤدي إلى ضبط العمالة الوافدة وتنظيمها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً أيضاً، إلى غياب أرقام دقيقة لعدد العاطلين عن العمل.
وكشف عن توجهٍ لتصنيف تصاريح العمل، بمنح ذوي المهارات العالية جداً والتي تتولى تدريب الأردنيين تصاريح خاصة يتحمل كلفتها المستثمر.
وعن برنامج خدمة وطن، قال الوزير “لا إلغاء لبرنامج خدمة وطن، ولكن البرنامج يتم تطويره لينتهي بالتشغيل والتوظيف، وبشكل تدريجي”.
وأوضح أن التطوير على البرنامج يأتي عقب دراسة القطاعات التي بحاجة إلى أردنيين وأن البرنامج بصدد تطوير وتغيير على المناهج ليتواءم مع متطلبات سوق العمل، ولذا فقد تم تأجيله لمدة شهر، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع سوية العامل الأردني، وزيادة انتاجيته
وتابع موضحاً مثالاً على تطوير برنامج خدمة وطن، بالقول “إن قطاعات التعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية، بحاجة إلى تشغيل أردنيينن،مؤكداً أن “التشغيل أهم ملف على طاولة الحكومة، لذا يجب رفع سوية وظائف التشغيل”.
وأكد الوزير أن لا توجهاً لدمج وزارة العمل وديوان الخدمة، مشيراً إلى أن توجه الحكومة إلى تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى زيادة حوافز العمال في القطاع الخاص.
وقال إن المساعي تتركز على تسويق الكفاءات الأردنية، وأنه سيقوم بزيارة رسمية قريبة إلى ألمانيا الهدف منها تشغيل المهندسين الأردنيين، وفق ما نقلت هلا أخبار.
وكشف عن توجه لإجراء دراسة شاملة لنظام وتعليمات العاملين في المنازل تشمل تصنيف المكاتب بالتنسيق مع النقابة بهدف تحسين الخدمات لمتلقي الخدمة.
