عاجل.. وزير العمل الأردني يناقش كيفية تصويب أوضاع المصريين بالمملكة مع السفير المصري
عاجل.. وزير العمل الأردني يناقش كيفية تصويب أوضاع المصريين بالمملكة مع السفير المصري
استقبل وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة في مكتبه اليوم الأربعاء السفير المصري لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة شريف كامل.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.
وياتي هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل والعمال وخصوصا ما يتعلق بفترة قوننة وتوفيق الاوضاع للعمالة الوافدة, والتي تبدأ يوم الاحد القادم ولمدة شهرين .
وأكد البطاينة اهمية تحفيز العمالة الوافدة المصرية المتواجدة في الاردن وتوعيتهم من قبل السلطات المصرية بمختلف السبل للسير في اجراءات قوننة اوضاعهم في المملكة للحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.
وبين الوزير البطاينة للسفير المصري أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم..
وقال البطاينة أن فترة قوننة اوضاع العمال هذا العام, تحمل طابع مميز من حيث ايجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والانشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل بحرية.ويضمن قطع الطريق على السماسرة.
وجرى مناقشة بعض الملاحظات التي من شأنها التسهيل على العامل الوافد خلال فترة تصويب الاوضاع, لحثه على تصويب اوضاعه, ومنها اعتماد الوثيقة الصادرة من السفارة المصرية التي تثبت ان جواز سفر العامل الوافد قيد التجديد لدى السفارة من اجل تجديد التصريح.
واكد البطاينة خلال اللقاء ان العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة البلاد بشكل نهائي سيتم اعفاءه من رسوم تصاريح العمل كافة عن السنوات السابقة, كما سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من اي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة, نظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وبهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
أما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد اوضح البطاينة للسفير المصري انه سيتم استيفاء ما نسبته 20 بالمئة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) وما بعد الخمس سنوات سيعفى العامل الوافد من اي مبلغ مترتب عليه في حال استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، أو عند انتقاله من اي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة،.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، وما بعد الخمس سنوات سيعفى العامل الوافد من اي مبلغ مترتب عليه في حال استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
من جهته، اكد السفير المصري انه سيعمل جاهداً من خلال قنوات الاتصال المتاحة لتوعية العمالة المصرية في الاردن وحفزهم على قوننة اوضاعهم، مشير الى انه يجب الحفاظ على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
واثنى السفير على الجهود التي تبذلها وزارة العمل الاردنية في مجال توعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم وتحديدا العمالة المصرية.
أشار السفير المصري إلى بعض النقاط التنظيمية لتذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانب المصري لتصويب وقوننة اوضاعة والتي وافق عليها الوزير خلال الاجتماع لانسجامها مع النظام والتعليمات.
