عاجل.. 7 قرارات من وزارة العمل الأردنية بخصوص استقدام العمالة الزراعية
عاجل.. 7 قرارات من وزارة العمل الأردنية بخصوص استقدام العمالة الزراعية
توافق مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال اجتماعه اليوم السبت في مقر الوزارة على جملة من الإجراءات التي من شأنها مساعدة القطاع في الفترة المقبلة على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد القطامين بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية بالقطاع حرص وزارة العمل على التواصل والحوار مع القطاع الزراعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع استجابة للتوجيهات الملكية السامية لأنه يعتبر من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أنه تم التوصل والتوافق خلال اجتماع اليوم مع ممثلي القطاع الزراعي على القرارات التالية:
1.فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/2/21 والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة (100%) من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة على ان يتم استيفاء الرسوم في حالة الاستقدام حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019 على ان يتم تقييم التجربة بعد هذه المدة.
2.يُحسب استحقاق الحيازة الزراعية من العمالة غير الأردنية المسموح استقدامها من خلال طرح عدد العمال غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول بتاريخ 2021/2/21 من كامل استحقاق الحيازة الزراعية حسب الأسس المعتمدة.
3.لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحي عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع واحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
4.أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات اكاديمية أو مهنية وتكون صفته عامل وذلك حسب المهنة/الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل.
5.عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زراعي / راعي اغنام.
6.عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زرعي/عامل مزرعة خاصة.
7.تقدم طلبات الاستقدام من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديريات العمل أو مكاتب العمل والتي بدورها تقوم برفع الطلبات من خلال نظام العمالة الوافدة إلى لجنة الاستخدام والاستقدام المشكلة في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
