قرارات مهمة من البنك المركزي الأردني يخص العمالة الوافدة تعرف عليها

قرارات مهمة من البنك المركزي الأردني يخص العمالة الوافدة تعرف عليها

أصدر البنك المركزي الأردني قرارا يخص العمالة الوافدة وجاء فيه: لغاية ضبط وتنظيم سوق العمل، يرجى عدم تمكين العمالة الوافدة من تحويل أية مبالغ مالية إلي خارج البلاد إلا بعد ابراز بطاقة الإقامة السارية المفعولة للجنسيات المقيدة الخاصة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب أو ابراز تصريح العمل الساري المفعول لبقية الجنسيات الأخرى

وأن يتم التحويل من قبل العامل الوافد وفقا للمنطقة الجغرافية الواردة بمتن تصريح العمل

كما أصدر البنك المركزي الأردني تعميما طلب فيه من شركات التمويل المرخصة في الأردن، عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين.

وأوضح التعميم أن البنك المركزي طلب أيضا من شركات التمويل المرخصة، تزويده بالمعلومات المتعلقة بالموظفين غير الأردنيين بشكل سنوي في موعد أقصاه 15 يناير من كل عام.

وذكر التعميم أن طلب الموافقة يتضمن على تعيين غير الأردنيين في الشركة؛ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية، السير الذاتية، الوظيفة التي يشغلها غير الأردني ومبررات تعيينه، وإجمالي عدد الموظفين في الشركة وعدد الموظفين غير الأردنيين، وفق ما نقلته صحيفة “الغد” الأردنية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين في حال توفر الكفاءات والمهارات المحلية لإشغال الوظائف.

البنك المركزي الأردني

تأسيس البنك المركزي: بدأ الاردن بالاعداد لانشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لاعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار اردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

ثانياً: مهام البنك المركزي

إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.
الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.
ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني.
إدارة احتياطيات البنوك بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي.
تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.
تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.
إدارة نظام المدفوعات الوطني.
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.