قرار جديد من وزير العمل الأردني بخصوص العمالة الوافدة في المملكة

قرار جديد من وزير العمل الأردني بخصوص العمالة الوافدة في المملكة

أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، إن العمالة الوافدة المخالفة في الأردن، لن تبقى على أرض المملكة، وذلك في حوار مع التلفزيون الأردني اليوم الجمعة.

الحياة اليوم 

عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك

كما يمكنك متابعة الحياة اليوم على منصة إكس تويتر سابقا، وكذلك متابعة الحياة اليوم على تيك توك، ولدينا صفحة خاصة على يوتيوب وكذلك خدمة الرسائل على الواتساب.

تصاريح العمل المنتهية

من جانبه أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها وزير العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.

وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.

قرارات وزير العمل الأردني 

وقد قرر قرر وزير العمل خالد البكار إتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.