قرار جديد يخصوص العمالة الوافدة في الكويت تعرف عليه
قرار جديد يخصوص العمالة الوافدة في الكويت تعرف عليه
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت ، عن بدء العمل في الهيئة لحصر أكثر المهن التي تستقدم عليها العمالة الوافدة، لتحديد آلية ذكية لاختبارهم في بلدانهم، بالشراكة مع سفارات الكويت في الخارج.
وذكر المصدر أن «خطوة الاختبارات الذكية، تستهدف تطبيق آلية للاستقدام تقوم على اختبار العمالة الوافدة الجديدة، وسيجري تجريب الاختبارات على أكثر الدول إرسالا لعمالتها» بحسب صحيفة القبس الكويتية.
ولفت إلى أن الاختبارات «ستكون في المهن المستهدفة، وعلى قسمين عملي ونظري، يطبق الأول في الكويت والنظري في بلدان الاستقدام»، مبينا أن المرحلة الأولى «تستهدف نحو 20 مهنة».
فيما، جهزت جمعية المهندسين مركزا للاختبارات المهنية، لإجرائها على 71 مهنة مختلفة مساندة للعاملين في القطاع الهندسي.
وأعلنت الجمعية في اجتماعات مع «القوى العاملة»، عن جهوزيتها لتشغيل المركز عند اعتماد الخطة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن المرحلة الأولى ستستهدف اذونات العمل الجديدة، ومن ثم تعميم التجربة على الراغبين في تجديد الاذونات في المهن التي سيجري حصرها.
إلى ذلك، أوضحت احصائيات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن أعداد الفنيين ومساعدي الاختصاصيين في علوم الطبيعة والهندسة، وصلت إلى 21387 وافدا، مبينة أن هذه الوظائف من الفئات المستهدفة في الاختبارات النظرية والعملية المقبلة.
ولفتت الإحصائيات الى تمركز الوافدين في 7 قطاعات رئيسية، حيث تتجاوز أعدادهم فيها حاجز الـ 100 ألف عامل، أكثرهم في القطاع العائلي «عمالة منزلية» بإجمالي 695414 عاملا، يليه قطاع الخدمات والادارة العامة وتصليح السيارات والانشاءات والصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم.
كشفت صحيفة القبس الكويتية عن 7 مخالفات تقود مرتكبها الوافد إلى الإبعاد مباشرة عن البلاد.
وأقرت الحكومة في الكويت سلسلة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة وضبط تجاوزاتهم، حيث حددت 7 تجاوزات قد يرتكبها الوافدون تقودهم مباشرة إلى الإبعاد، كان آخرها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بإعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» و«الجوالة»، والذي يقضي أحد بنوده بسحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته إلى الإبعاد ومغادرة البلاد.
يضاف إلى ذلك، أن أي وافد يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، يعرض نفسه للإبعاد المباشر من خلال الإدارة العامة للمرور.
وثالث التجاوزات التي تقود الوافدين الى الإبعاد الإداري، هي تعمد ارتكاب المخالفات البيئية الجسيمة، لا سيما المرتبطة بالصيد في جون الكويت دون الحصول على ترخيص، تليها مخالفة أخرى خاصة بإلقاء النفايات الصلبة أو الإنشائية في غير الأماكن المرخصة لذلك.
كما أن المخالفات المرتبطة بقانوني العمل والإقامة، هي أحد الطرق التي تقود إلى إبعاد الوافدين، لا سيما حملة المادة 20 «عمالة منزلية» والمادة 18 «القطاع الأهلي»، حيث أن عدم التزامهم بالدوام في مقر العمل وضبطهم في أماكن عمل أخرى، يفضي إلى إلزام أصحاب الأعمال بإنهاء عقودهم وأذونات عملهم وإبعادهم عن البلاد من خلال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.
علاوة على ذلك، يعرض مخالف قانون الإقامة بعدم تجديدها، نفسه للإبعاد الإداري، حال ضبطه في الجولات والحملات التفتيشية، التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة أو وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العمليات والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تجاوز مواد قانون الإقامة الخاصة بضبط وافدين خلال ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.
إلى ذلك، تمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الثلاثية، من ضبط 627 مقيما مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومخالفات بيئية وغيرها خلال شهر، وطبقت عليهم الإبعاد الإداري، ليرتفع إجمالي عدد المقيمين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية لمخالفتهم قوانين الدولة إلى 2656 مقيما في 6 أشهر، وأحيلوا لجهات الاختصاص، %30 منهم عمالة منزلية.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء سجلت العام الماضي نحو 20 ألف مخالف لقانون الإقامة من العمالة المنزلية، إضافة إلى 11 ألفا من حملة إقامة القطاع الأهلي.
