قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص الإقامات وتجديدها في السعودية تعرف عليه
قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص الإقامات وتجديدها في السعودية تعرف عليه
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بدء الجلسة، عدّ مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله –
بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة،
ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وثمن المجلس في هذا السياق، ما اشتملت عليه كلمة سموه، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ (150 مليار) ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025
والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة ( 1.2 تريليون ) ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول (4 تريليونات) ريال بنهاية 2025، واستحداث ( 1.8 مليون ) وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، اطلع على مستجدات جائحة فيروس كورونا محلياً ودولياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة والمؤشرات ذات الصلة،
وجملة من التقارير عن الجهود الشاملة والمتكاملة المتخذة من الجهات المعنية لزيادة مستويات الوقاية من الفيروس، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وأعلى درجات الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والوقائية.
ما يخص المقيمين في المملكة العربية السعودية
السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
