قواعد جديدة للاستيراد سيارات المعاقين وتأخر في الإفراج الجمركي
قواعد جديدة للاستيراد سيارات المعاقين وتأخر في الإفراج الجمركي
فجر الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، مفاجأة بشأن المناقشات الدائرة حالياً داخل أروقة مصلحة الجمارك والوزارات المعنية بشأن «القواعد الجديدة» المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، مشيراً إلى أن المناقشات تتضمن تساؤلات عديدة يتم بحثها لضمان استفادة كافة الأطراف المعنية في المنظومة بشكل عادل.
«مناقشات لوضع قواعد جديدة منصفة للجميع»
وأضاف الدكتور “بدوي” في حوار مع برنامج “عربيتي” على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إن الأفعال الخاطئة لبعض المعاقين باستيراد سيارات وإعادة بيعها للأصحاء، أمر كان يتوجب وقفة من الدولة، موضحاً أن الأجهزة المعنية في الجمارك والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي وغيرها، يبحثون في كل الأمور لوضع قواعد منصفة للجميع.
«تساؤلات لها علاقة بالقواعد الجديدة»
ونوه الخبير الجمركي إلى أنه يتم بحث هل يتم السماح لأكثر من معاق في الأسرة الواحدة باستيراد سيارة أم للأسرة كاملة سيارة واحدة؟، أو هل فترة الـ 5 سنوات على سيارات المعاقين تحتاج إلى إعادة نظر؟، أو هل يتم تغيير السعة اللترية للسيارة المحددة بـ 1600 سي سي؟.
«شريحة مادية محددة»
ولفت الدكتور “بدوي” إلى أن القانون الحالي يسمح باستيراد المعاقين سيارات حتى لو كانت فارهة، لكن القواعد الجديدة ربما تتضمن تحديد شريحة مادية معينة وما زاد عليها يتم سداد الضرائب المستحقة عليها، خاصة وأن مثل السيارات الفارهة تخسر الدولة ملايين الجنيهات، وللأسف قد تذهب تلك السيارات للأصحاء بسبب الأفعال الخاطئة لبعض المعاقين.
أكد الخبير الجمركي، بدوي إبراهيم، إن المنظومة لا تسمح بالحصول على التسجيل المسبق لاستيراد سيارات المعاقين، مشيراً إلى أن ذلك لحين وضع الدولة القواعد الجديدة التي تناسب كل الأطراف.
وأضاف الخبير الجمركي في حوار مع برنامج “عربيتي” على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إن تأخر السيارات في الموانئ يرجع لعدة أسباب، منها على سبيل المثال، لجوء أصحاب الاستيراد الشخصي إلى شركات التخليص الجمركي، وأن بعض تلك الشركات قد تقوم بإدخال الصنف خطأ، وليكن بدلاً من سيارة يكون منتج أو جهاز منزلي، منوهاً إلى أنه يتم سداد 10 آلاف جنيه غرامة بسبب هذا الخطأ، ولا مشكلة في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.
