لقاء المخلوع والمعزول.. لأول مرة مبارك يلتقى بمرسي لهذه الأسباب !
لقاء المخلوع والمعزول.. لأول مرة مبارك يلتقى بمرسي لهذه الأسباب !
لأول مرة يلتقى رئيس مخلوع مع رئيس معزول فالأول هو محمد حسنى مبارك والثانى هو محمد مرسي، المكان قاعة محكمة جنايات القاهرة، أما التاريخ سيكون يوم 2 ديسمبر 2018، والسبب هو سماع أقوال مبارك في قضية اقتحام السجون المتهم فيها مرسي.
حيث قررت محكمة الجنايات، استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك للشهادة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
فمبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير 2011، من المقرر أن يلتقى بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إبان ثورة 2011.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون لجلسة 7 نوفمبر 2018، وذلك لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء فى هذا التوقيت.
وكشف اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري في عهد مبارك، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، عن أن اقتحام السجون المصرية تم خلال ثورة 25 يناير بمساعدة عناصر أجنبية.
ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 فبراير 2011.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بمبارك؛ حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها “الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد”، وتم تبرئته منها.
وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
فيما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017.
والثانية هي “التخابر مع حماس” الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر المقبل.
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية “التخابر مع قطر” في سبتمبر2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي.
بجانب قضية “إهانة القضاء” التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على “قوائم الإرهاب” لمدة 3 سنوات.
