أخبار مصرالحياة اليوم
مجلس النواب المصري يلزم المحلات بتركيب كاميرات مراقبة
مجلس النواب المصري يلزم المحلات بتركيب كاميرات مراقبة
بدأت الشركات المصرية بوتيرة بطيئة تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.
وأقر مجلس النواب المصري في الشهر الجاري المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.
وبدأت بعض المتاجر والمقاهي، بما في ذلك أكشاك الشوارع، في تركيب كاميرات أمنية للحماية ضد “السرقة والسطو والجرائم الأخرى”.
واتسمت غالبية ردود الفعل على الخطوة بالتأييد والمساندة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.
وينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب على التكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
وقال شخص يدعى عبده وهو زبون في مقهى “يعني أنت (الحكومة) بتطلب مني (المواطن) أركب كاميرا وأنا معنديش فلوس. هي ذي المشكلة. لكن محدش ضد القانون دا.. هو ضده (القانون) عشان ممعوش تمن الكاميرا عشان يجيبها يعلقها عنده. لكن حد ضده؟ (ضد القانون)؟ لا. دا بالعكس في مصلحة كله (في مصلحة الجميع).
وفي نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.
وقالت حنان رضوان وهي مديرة في شركة تبيع كاميرات المراقبة “بدأت الحركة تتحرك وبدأت الناس تعمل.. ومناقصات بدأت تشتغل.. والشغل بدأ يشتغل. والي كان بيفكر ومكانش أساساً عامل… (حساب) تكاليف لأنه يأمن المكان (لم يكن قد خصص ميزانية لهذا) بقى دلوأتي (الآن) مجبر إنه يأمن المكان. ودا في مصلحته على فكرة. يعني هو بيحس بيها لما بيتسرق. لو مكنش مأمن المكان حاجته بتضيع”.
وشكك البعض في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.
ويقول أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني والمسؤول السابق في الشرطة، إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه.
ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.
ويقول “أنا كنت أتمنى إنه مع الإلزام بهذا القانون… إن هو يتم وضع نظام كامل… يعني يتم ربط هذه الكاميرات بشبكة كاملة تغطي المناطق كلها. ويكون فيها نهايات طرفية في إدارات النجدة والشرطة علشان هذا الربط يساعد كثيراً في الوصول لنتايج جيدة في ضبط الإيقاع الأمني بالذات في مصر”.
وشهدت مصر هجمات في القاهرة وفي جميع أنحاء البلاد، أعلن كثير من المتشددين المسؤولية عنها.
وتقول الحكومة إن محاربة هؤلاء المتشددين أولوية من أجل استعادة الاستقرار بعد سنوات الاضطرابات التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في عام 2011.
وتنتقد منظمات محلية ودولية سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن الانتهاكات وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وهو قيد المراجعة الآن.