مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في السعودية
مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في السعودية
حذر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، من أن المملكة العربية السعودية حظرت توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ووفقا لنائب رئيس الاتحاد تتضمن المهن المستهدفة “كهربائي- سباك – نجار – حداد – بناء – دهان – حلاق – عاملة تزيين نسائي – اختصاصي مساج – منظف أثاث – منظف خزانات المياه – عامل تقليم الأشجار – عامل مكافحة الحشرات والآفات – فني إلكترونيات – ميكانيكي سيارات – فني ستلايت”، على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم، قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة.
وأوضح حنفي: “أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة او حرفة مالم يحصل على رخصة”.
واختتم حنفي: “أنه يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوما من تاريخ إنتهاء صلاحية الترخيص، سعياً من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة”.
كانت المملكة العربية السعودية بدأت في 14 مارس الماضي تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أو ما عرف إعلاميا بـ”إلغاء نظام الكفيل”، والذي يقوم على اعتماد صيغة التعاقد على أن يجتاز الراغبون في الالتحاق بسوق العمل اختبارات الفحص المهني.
كما أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حذرت من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن حالة المنع تأتي حال خروج العامل وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة “خروج وعودة”، لافتة إلى أن مدة تأشيرة “الخروج والعودة” 30 يوما تحتسب من تاريخ إصدارها.
وأشارت إلي أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لاشعاره بالأمر، مؤكدة أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة “أبشر” خلال 10 أيام.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد كشف عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.
